يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد : إن أمتك مختلفة بعدك . قال : فقلت له : فأين المخرج يا جبريل ، فقال : كتاب الله تعالى به يقصم الله كل جبار ، من اعتصم به نجا ، ومن تركه هلك ، قال وفيه قول فصل ، وليس بالهزل ، لا تختلقه الألسن ، ولا تفنى أعاجيبه . فيه نبأ ما كان من قبلكم ، وفصل ما بينكم ، وخبر ما هو كائن بعدكم . ))

الموقع الشخصي
لأعمال الدكتور
راتب عبد الوهاب السمان
info@kitabuallah.com

الباب التاسع : القضاء

الباب التاسع من شريعة الأمر

الهيئة القضائية

1 - ينبغي وفق هذا الدستور إقامة وتكوين هيئة تسمى الهيئة القضائية،

1) يسند إليها مهام قبول الادعاء العام والخاص

2) والنظر والتحقيق ثم إصدار الأحكام بالمدعى عليهم

3) وقضاء وتنفيذ هذه الأحكام

2 - وهي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، وهم يعينون من قِبِل مجلس إدارة هيئة تبليغ الشريعة وذلك لأول مرة، ثم يعينون بالانتخاب من الذين يحق لهم الانتخاب من أفراد هذه الهيئة، من قضاة وخبراء وأعضاء الهيئات الفرعية التابعة لهذه الهيئة، بعد ذلك

3 - ويتبع لهذه الهيئة جهاز أمن داخلي كامل، وهو يخضع لسلطانهم بالكامل، ولا يخضع لهيئة أمن البلاد ولا لأي من هيئاتها الفرعية، وهو يتألف من:

1) الإدارة العامة

2) المحاكم، ومنشآت للمحاكم والسجون

3) جهاز الشرطة مؤلف من منشآت خاصة وجنود وحرس

4) الهيئات التابعة:

(1) هيئة الشؤون العدلية

(2) هيئة التحقق القضائي

(3) هيئة التحقق الإداري

(4) هيئة الشهود والشهادة والأيمان،

(5) هيئة المحاماة والاستشارات القضائية

(6) هيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات

(7) هيئة الحساب (المحاسبة)

(1) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان الحكم المقترح: المذنب من البريء، أو صاحب الحق ممن عليه الحق

(2) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان القضاء المقترح: نوع الجزاء والعقوبة المناسب للمسألة

(3) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة للإحصاء والتخطيط وتوقع ما سيكون

(4) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لتوفية الحساب (تحصيل وأداء الحقوق)

(8) هيئة الطعن والنقض

4 - ويقترح مجلس إدارة الهيئة القضائية، تعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، في جميع هيئاتها الفرعية:

1) ويشمل ذلك: (1) الإدارة العامة  (2) المحاكم (3) جهاز الشرطة (4) الهيئات التابعة: (1) - هيئة الشؤون العدلية (2) - هيئة التحقق القضائي (3) - هيئة التحقق الإداري (4) - هيئة الشهود والشهادة والأيمان، (5) - هيئة المحاماة والاستشارات القضائية (6) - هيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات (7) - هيئة الطعن والنقض (8) - هيئة الحساب (المحاسبة): (1) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان الحكم المقترح: المذنب من البريء، أو صاحب الحق ممن عليه الحق (2) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان القضاء المقترح: نوع الجزاء والعقوبة المناسب للمسألة (3) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة للإحصاء والتخطيط وتوقع ما سيكون: (4) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لتوفية الحساب (تحصيل وأداء الحقوق)

2) على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضون على هيئة أولي الأمر العليا، وتوضع لهم درجات ومفاضلة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يقر تعيينهم من هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

3) الشروط الإضافية اللازم توفرها في أفراد هذه الطائفة

(1) - يقيم الدين: عالم بالدين من جهة – وتكون أحكامه بهدف إقامة الدين: إقامة واتباع شريعة الدين - إقامة واتباع شريعة الأمر - إقامة واتباع المنهاج: منهاج إحقاق الحق والحكم بالحق

(2) - يحكم بينهم: يعلم أحكام الحكم بالحق: منهاج إحقاق الحق والحكم بالحق

(3) - يعلم أحكام الحكم والقضاء

(4) - قادر على الحكم والقضاء بالحق: مؤهلات شخصية: يأمر بالعدل إلخ

5 - تشمل سلطة محاكم الهيئة القضائية جميع الناس العاديين، وكذلك تشمل سلطتهم أولي الأمر بكل مستوياتهم

6 – وهي تقبل طلبات التحاكم والإدعاء من خمسة مجموعات فرعية: (1) – مجموعة الحكم بين الناس كأفراد،(2) - الحكم والتحكيم بالمنازعات والشجر بين الذين آمنوا: الجماعات والطوائف والأقوام، (3) - الحكم بين المعاهدين من أهل الكتاب، (4) - الحكم في الاختلاف في الأحكام: محاكم النقض ومخاصمة القضاة (5) الادعاء للحق العام بالتعدي على حكم الله ورسوله

7 - ينبغي الإذن لأهل الكتاب ومن بحكمهم من الأقليات في مجتمع الذين آمنوا أن يتحاكموا فيما بينهم بحكمهم في التوراة أو الإنجيل أو شرائعهم، وذلك في محاكم خاصة ينشئوها عبر الحكم المحلي التابعين له، وعند اعتراض أي منهم على الحكم تحت محاكمهم ولجوئه إلى التحاكم لدى محاكم المسلمين، عندها يتم الحكم والقضاء بينهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وحسب، وهذا يستدعي أن أي خلاف بين مسلم وبين معاهد يتم الحكم فيه تحت محاكم المسلمين وحسب

8 – ينبغي توزيع التحاكم والقضاء في مؤسسات متخصصة للتحاكم والقضاء (التنفيذ)، ونقدم هنا توزيع التحاكم إلى محاكم مختصة، بحيث تجمع القضايا المتقاربة والمتعلقة بعضها ببعض، ليكون التحاكم فيها في محكمة واحدة، كما يلي:

1) محكمة الشؤون الفكرية والشعائر الدينية

ومهمتها النظر في التعدي على شرعة أحكام عبادة الله واجتناب الشرك

ويشمل ذلك النظر في التعدي على حرية الفكر و المعتقدات الخاصة وعلى شعائر العبادات والمقدسات وأماكن العبادة

2) المحكمة الدستورية العليا

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالتشريع واقتراح القوانين واستعمالها وتطبيقها، ويشمل ذلك

(1) أحكام منهاج إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق

(2) أحكام التحاكم والقضاء

(3) أحكام العقود والمواثيق والعهود

(4) أحكام الاحتكام إلى حكم الشريعة

(5) أحكام أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي هن المنكر

(6) أحكام هيئة المجتمع المدني: هيئة المنتجيات والمنتديات والطوائف والفئات

3) محكمة الشؤون المالية

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالأملاك وبالمال وجمعه وانتقاله وإنفاقه، ويشمل ذلك:

(1) أحكام العقود والمواثيق والعهود المالية

(2) أحكام المال والأعمال

(3) أحكام النهي عن تبذير المال أو تجمعه في فئة

(4) أحكام التكافل الاجتماعي

(5) أحكام رعاية الولدان والأمهات والوالدات

4) محكمة الشؤون الأسرية والعشائرية

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالأسرة والأولاد والعوائل والأرحام والعشائر والقبائل، ويشمل ذلك:

(1) أحكام الوالدين

(2) الأحكام غير المالية من رعاية الولدان والأمهات والوالدات

(3) الأحكام غير المالية من التكافل الاجتماعي

(4) أحكام الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية

5) محكمة الأداب

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالآداب العامة والستر والإحصان والأخلاق والذوق العام، ويشمل ذلك:

(1) أحكام الإحصان والأمن من الفواحش

(2) أحكام التربية والأخلاق

6) محكمة الأمن المدني (الأمن العام)

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالأمن الداخلي المدني، ويشمل ذلك

(1) الأمن البيئي

(2) الأمن السكني

(3) الأمن الغذائي

(4) الأمن المالي: أمن الممتلكات والأموال

(5) الأمن الفردي

(6) الأمن من تجاوزات أولي الأمر: أمن عامة الناس من الخوف من ولاة الأمر وتعسفهم

(7) أمن الوثائق والمراسلات والعقود، وأمن نقل القوانين والأحكام

(8) أمن السفر والانتقال

(9) الأمن من الخوف من هضم الحقوق المالية، والقضائية

(10) الأمن من الخوف على الأتباع والأهل بعد غيبة أو هلاك المعيل والراعي

7 – محكمة أمن الدولة

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بأمن هيئات الدولة وموظفيها وسلطتها وهيبتها، ويشمل ذلك:

(1) أحكام الطاعة والولاء

(2) أحكام الخروج عن الطاعة

(3) أحكام التعامل مع غير المسلمين

(4) أحكام أمن المصلحين والعلماء والدعاة ومبلغي الشريعة

(5) أحكام المجتمع المدني: الفرق والشيع والطوائف والفئات والمنتجيات

(6) أحكام أمن الإعلام: من شعراء وكتاب وخطباء ومفكرين، (وصحافة وإذاعات وفضائيات وانترنت)

(7) أحكام الأمن من الاستضعاف والضعاف: حماية الأقليات القومية، وأمن الطبقات المحرومة

8 – محكمة الأمن القومي والخارجي

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بأمن الدولة تجاه الأعداء الخارجيين وأعوانهم في الداخل، ويشمل ذلك

(1) الأمن من الخوف على إقامة الدين الذي ارتضاه الله

(2) الأمن من الخوف من المنع  والحصار

(3) الأمن من الخوف من التخطف: الاختطاف

(4) الأمن من الخوف من جند الأعداء في الطريق

(5) الأمن من الخوف من درك عدو أو أذاه

(6) الأمن من الخوف من الدائرة: الأذى المحتمل في: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة التي يخشى كسادها، والمساكن الرضية

(7) الأمن من الخوف من خيانة الموالين أو المحايدين في الحرب: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء

(8) التعدي على نشر السكينة والاطمئنان بين الموالين من المؤمنين

9 – المحكمة الإدارية

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بسلامة أولي الأمر وتوقيرهم واستعمالهم صلاحياتهم، وكذلك تعدي أولي الأمر على المأمورين، بتجاوزههم صلاحياتهم المخولة لهم، ويشمل ذلك:

(1) أحكام هيئات أولي الأمر

(2) أحكام هيئة تولية الأمر

(3) أحكام هيئة البينات من الأمر

9 - تستند الهيئة القضائية في عملها وأحكامها إلى:

1) - هذا الدستور، وخاصة المنهاج منه، وأحكام التحاكم والقضاء من شريعة الدين، وأحكام شريعة الدين

2) - القوانين والأعراف التي تضعها الهيئة العامة لأمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

3) - في المحاكم المحلية تستند إلى القوانين والأعراف المحلية التي تضعها الهيئة المحلية لأمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

4) - اجتهادات الفقهاء والحقوقيين التي لاتتعارض مع كل ما سبق