يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد : إن أمتك مختلفة بعدك . قال : فقلت له : فأين المخرج يا جبريل ، فقال : كتاب الله تعالى به يقصم الله كل جبار ، من اعتصم به نجا ، ومن تركه هلك ، قال وفيه قول فصل ، وليس بالهزل ، لا تختلقه الألسن ، ولا تفنى أعاجيبه . فيه نبأ ما كان من قبلكم ، وفصل ما بينكم ، وخبر ما هو كائن بعدكم . ))

الموقع الشخصي
لأعمال الدكتور
راتب عبد الوهاب السمان
info@kitabuallah.com

الباب الحادي عشر : هيئة أولي الأمر العليا

الباب الحادي عشر من شريعة الأمر

هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

1 - هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، هو أعلى سلطة في الدولة، ويقوم بشكل جماعي بالمهام التي توكل عادة للملك، أو الخليفة، أو المهدي المنتظر، أو الإمام، أو ولي أمر المسلمين، أو الولي الفقيه، أو رئيس الدولة في النظام الرئاسي، أو رئيس الوزراء في النظام النيابي أو الملكي الدستوري، ولا يوجد في كتاب الله إلا أمر واحد وهو أن تكون الطاعة بعد الرسول، لأولي الأمر منكم، وليس لولي واحد مهما كانت صفته

2 - وهو مؤلف من عشرة أعضاء:

1) عضو واحد ممثل عن كل هيئة فرعية من هيئات أولي الأمر التي تتبع له

2) ويتم اختيار هذا الممثل بالانتخاب من الأفراد التابعين لكل هيئة

3) ويظل في منصبه إلى أن تقرر الهيئة التي انتخبته استبداله بآخر:

(1) فيكون استمراره في منصبه غير مرتبط بوقت، وإنما بمستوى أدائه كعضو فعال في هيئة أولي الأمر العليا، حيث يعتبر الموت، أو المرض المعيق، أو سوء الأداء، مبرراً لاستبداله

(2) ويكون الاستبدال بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس إدارة الهيئة من هيئات أولي الأمر العليا التي يمثلها

(3) أو يكون الاستبدال بناء على اقتراح عدد من الأعضاء الأفراد للهيئة من هيئات أولي الأمر العليا التي يمثلها، يحدد نوعيتهم وعددهم القانون، وفي هذه الحالة يستفتى الذين يحق لهم الانتخاب من أعضاء وأفراد هذه الهيئة، على عزله، بحسب أغلبية الأصوات، فإذا أقر عزله، تم ترشيح وانتخاب بديل عنه

3 - ويرأسه واحد من أعضائه بصفة رئيس دوري، لمدة ستة أشهر، ليخلفه آخر من أعضاء المجلس، بالتوافق بينهم، ولا يخول منصب الرئيس الدوري أية صلاحيات إضافية على باقي الأعضاء، غير إدارة الجلسات، والنطق باسم المجلس

4 - وتتخذ الأوامر والقرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وهي ستة من عشرة

5 - ويُعِيْنُه في عمله عدد من الوزارات والدوائر الاستشارية والتنفيذية وهي:

1) مجلس وزراء من عشرة وزارات  لشؤون هيئات أولي الأمر العشرة

2) دائرة الاستشارة القانونية والإدارية (البينات من الأمر)

3) دائرة ارتباط واتصال مؤلفة من مكتب ارتباط لكل هيئة فرعية من هيئات ولاية الأمر العشرة

4) دائرة أرشيف ومعلومات

5) دائرة تحقيق واستخبار

6 - وعلى هذه الهيئة مسؤولية وواجبات إصدار الأوامر والتعليمات والإشراف على تنفيذ هذه الأوامر، في جميع شؤون البلاد

7 - ولها حقوق السمع والطاعة والولاء والتوقير، والتي يشرف على تنفيذها سلطة أمن البلاد، القسم الداخلي

8 – مهام هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة):

1) المشاركة في اقتراح القوانين والأعراف والنواهي، والتي تعرض على المجلس النيابي من مجلس الأمة

(1) ولا يحق له تشريع أية قوانين أو أعراف أو نواهي، وهو يشارك باقتراحها، مثله مثل باقي الجهات التي تقترح ذلك

(2) وتصبح القوانين والأعراف والنواهي سارية وفعالة بعد إقرارها من مجلس الأمة من مجلسه النيابي، للقوانين والأعراف والنواهي العامة لكل البلاد، أو إقرارها من المجالس المحلية، للقوانين والأعراف والنواهي المحلية، وفي كلا الأمرين، يكون ذلك من غير لزوم التصديق أو إقرارها من مجلس الرئاسة، وهو يبلغ بها للعلم والتنفيذ

2) لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) الحق المطلق بمفردها، في إدارة شؤون أمن البلاد: فهي تصدر جميع الأوامر والقرارات الخاصة بذلك،  وتقتصر مهمة هيئة أمن البلاد على 1) - تقديم المشورة والمعلومات والمقترحات، 2) - وتنفيذ أوامر وتوجيهات مجلس الرئاسة، 3) - وتزويدها بالتقارير عن التنفيذ

3) لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) الحق المطلق بمفردها في إدارة أموال البلاد العامة: من ثروات طبيعية ومنشآت خدمية عامة

4) لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) الحق المطلق في إدارة النصيب والجزء من أموال التكافل الاجتماعي المجموع عن طريق الزكاة، والخاص في سهم سبيل الله، وخمس أموال الغنائم، وجميع الفيء (المال العام والثروات الطبيعية التابعة للقرى كافة)، وهي تقرر المصارف وتشرف على الصرف والمحاسبة

5) ولا تخضع باقي أموال خزينة البلاد المخصصة للتكافل الاجتماعي أو أعمال الخير (المصلحة العامة) لسلطة مجلس الرئاسة، والتي تنفق بإشراف الجهات المخولة، على أن ينظم ذلك بقانون

6) تختص هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) بقبول تعيين جميع الأفراد الذين يعملون لدى الدولة، والذين لعملهم صفة ولاية أمر وإصدار قرار في أي شأن من شؤون البلاد، مع مراعاة ما يلي:

(1) يسمح بتعيين الذين لا صفة ولاية أمر في عملهم، من غير الرجوع إلى مجلس الرئاسة

(2) يخضع تعيين جميع أعضاء مجالس إدارة هيئات أولي الأمر العشرة للأحكام الواردة في هذا الدستور، من غير الرجوع إلى مجلس الرئاسة

7) لا يحق لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) التدخل أو الاعتراض أو إيقاف تنفيذ أي من الأوامر والقرارات الصادرة عن أي من الجهات التالية، بل عليه تنفيذ الأوامر والقرارت  الصادرة عن أي منها:

(1) هيئة الاحتكام إلى الشريعة

(2) هيئة تولية الأمر

(3) هيئة البينات من الأمر

(4) الهيئة القضائية

(5) مجلس الأمة بمجلسه النيابي ومجالسه المحلية

8) يحق لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) التدخل أو الاعتراض أو إيقاف تنفيذ أي من الأوامر والقرارات الصادرة عن أي من الجهات التالية:

(1) هيئة المجتمع المدني: وذلك للمراقبة طبقاً للأحكام هيئة المجتمع المدني في هذا الدستور

(2) هيئة الشؤون القبلية والأسرية: وذلك طبقاً لأحكام هيئة الشؤون الأسرية والعشائرية في هذا الدستور

(3) هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين: وذلك طبقاً لأحكام هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين في هذا الدستور

(4) هيئة تبليغ الشريعة: وذلك طبقاً لأحكام هيئة تبليغ الشريعة في هذا الدستور