يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد : إن أمتك مختلفة بعدك . قال : فقلت له : فأين المخرج يا جبريل ، فقال : كتاب الله تعالى به يقصم الله كل جبار ، من اعتصم به نجا ، ومن تركه هلك ، قال وفيه قول فصل ، وليس بالهزل ، لا تختلقه الألسن ، ولا تفنى أعاجيبه . فيه نبأ ما كان من قبلكم ، وفصل ما بينكم ، وخبر ما هو كائن بعدكم . ))

الموقع الشخصي
لأعمال الدكتور
راتب عبد الوهاب السمان
info@kitabuallah.com

هيئات الدولة في الدستور الإسلامي

التنظيم العام للدولة

الفصل الأول: التشكيل العام للسلطات الإدارية للدولة: هيئات أولي الأمر

الفصل الثاني: الانتقال إلى النظام الإسلامي للدولة

الفصل الثالث: تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

الفصل الأول

التشكيل العام للسلطات الإدارية للدولة: هيئات أولي الأمر

1) تتألف السلطات الإدارية للدولة من أحد عشر هيئة: هيئة أولي الأمر العليا: وهو مجلس الرئاسة، وعشرة هيئات رئيسية من أولي الأمر، وهذه الهيئات هي:

1) - هيئة تولية الأمر

2) - هيئة الاحتكام إلى الشريعة

3) - هيئة البينات من الأمر

4) - هيئة تبليغ الشريعة

5) - هيئة أمن البلاد

6) - أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي هن المنكر

7) - هيئة المجتمع المدني

8) - هيئة الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية

9) - الهيئة القضائية

10) - هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين

2) والهيئات الأحد عشر، بيدها مجتمعة جميع سلطات الدولة، ويشمل ذلك السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والمجتمع المدني

2 – بعض التفصيل عن هيئات أولي الأمر

1) هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، هو أعلى سلطة في الدولة، ويقوم بشكل جماعي بالمهام التي توكل عادة للملك، أو الخليفة، أو المهدي المنتظر، أو الإمام، أو ولي أمر المسلمين، أو الولي الفقيه، أو رئيس الدولة في النظام الرئاسي، أو رئيس الوزراء في النظام النيابي أو الملكي الدستوري، ولا يوجد في كتاب الله إلا أمر واحد وهو أن تكون الطاعة بعد الرسول، لأولي الأمر منكم، وليس لولي واحد مهما كانت صفته

وهو مؤلف من عشرة أعضاء، عضو واحد ممثل عن كل هيئة فرعية من هيئات أولي الأمر التي تتبع له، ويُعِيْنُه في عمله عدد من الوزارات والدوائر الاستشارية والتنفيذية وهي: مجلس وزراء من عشرة وزارات  لشؤون هيئات أولي الأمر العشرة - دائرة الاستشارة القانونية والإدارية (البينات من الأمر) - دائرة ارتباط واتصال مؤلفة من مكتب ارتباط لكل هيئة فرعية من هيئات ولاية الأمر العشرة – دائرة أرشيف ومعلومات – دائرة تحقيق واستخبار

2) هيئات أولي الأمر الرئيسية:

1) - هيئة تولية الأمر: وهي تشبه أمن الدولة المسؤول عن الاستعلام عن المرشحين لوظائف في الدولة،وذلك من جهة أولى، وتشبه من جهة أخرى هيئة التوظيف وشؤون العاملين بالدولة، وتتألف من:

(1) هيئة التعليم والدراسات والمعلومات: مدارس ومراكز بحوث لتدريب وتأهيل المرشحين للتوظيف وللموظفين وامتحانهم

(2) هيئة استخبار وتحقيق منفصلة من جهة، ومتعاونة مع هيئة التبين والتحقق القضائية، ومع هيئات الأمن الداخلي والأمن الخارجي، لجمع المعلومات عن المرشحين لوظائف الدولة

(3) هيئة التعيين والعزل: وهي ترشح أو تؤيد ترشيح أو تحجب الأهلية عن المرشحين لشغل مناصب ووظائف الدولة، وبعد فوز مرشح بوظيفة عبر الانتخاب حسب القوانين، أو عبر التعيين من هيئة أولي الأمر العليا، فإنها تعيِّنه في منصبه، وقد تعزله بحكم قضائي يصدر بين هيئة الرقابة الشرعية وهيئة فض المنازعات الشرعية، أو بأمر من هيئة أولي الأمر العليا

(4) هيئة الولاية (المواطنة وأهلية الناخبين): وهي تختص بتحضير القوائم بالأفراد الذين يحق لهم الانتخاب، وقوائم بالأفراد الذين يمنعون من حق الانتخاب، وقوائم بالمحرومين من حق الولاء (الانتفاع بالحماية والمميزات الرسمية لمواطني الدولة)

(5) هيئة التمويل والمعاشات لموظفي الدولة: وتحصل على الأموال اللازمة لذلك من مخصصات تقررها هيئة أولي الأمر العيا (مجلس الرئاسة)، وذلك من موارد الدولة المالية المختلفة

2) - هيئة الاحتكام إلى الشريعة: وتتألف من ثلاثة هيئات فرعية

(1) هيئة استنباط الشريعة: ومهمتها استنباط الشريعة (الدستور) من القرآن الكريم، وإصدار الفتاوي الإرشادية لبيان النص من الدستور الذي ينطبق على كل حالة يستشار بها

(2) هيئة الرقابة الشرعية: ومهمتها مراقبة هيئات أولي الأمر بعملها وأحكامها القضائية وأوامرها وقراراتها وذلك من حيث مراعاتها أو مخالفتها لأحكام الدستور

(3) هيئة فض المنازعات الشرعية: وهي تعمل بالتعاون مع المحكمة الدستورية العليا، ومهمتها الفصل في النزاع حول السلطات بين هيئات أولي الأمر، ومقاضاة أولي الأمر (موظفي الدولة) عند اتهامهم بمخالفات دستورية من هيئة الرقابة الشرعية أو هيئة الطعن والنقض أو من شكاوي مواطنين

3) – هيئة البينات من الأمر: وهي هيئة استشارية، ذات فروع في جميع هيئات وسلطات أولي الأمر، وهي تشبه هيئات المستشارين القانونين والإدارة العامة، وهي تراجع أي أمر أو حكم يصدر عن جهة من جهات أولي الأمر، وتقترح تعديل أو حذف أو زيادة تعليمات لهذه القرارات والأوامر والأحكام لتصبح الأوامر والقرارات محكمة ودقيقة وصحيحة، ومطابقة لقواعد البينات من الأمر، وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة

وتتألف من:

(1) مركز رئيسي يحوي مركز إدارة عامة والأرشيف، ومركز للتدريس والتدريب والأبحاث،

(2) ومن فروع في دوائر هيئات أولي الأمر: ويتألف كل فرع من خبير بالأحكام الدستورية والقانونية، وخبير بالإدارة، ويمكن الاستعانة بخبير بالأرشفة وآخر في الصياغة اللغوية

4) – هيئة تبليغ الشريعة: وهي تتألف من:

1) المدارس ومعاهد إعداد الوعاظ والدعاة والأئمة ومراكز الأبحاث الشرعية

2) هيئات الدعوة والإرشاد ووسائل إعلامها

5) – هيئة أمن البلاد: ويتبع لهيئة أمن البلاد خمسة هيئات فرعية وهي:  1) هيئة استشعار الخوف والتهديد الأمني: ويتبع لها عدد من الدوائر الفرعية 2) هيئة الأمن المدني 3) هيئة أمن الدين (أمن الدولة): 4) هيئة التمكين في الأرض 5) هيئة الأمن الخارجي: الأمن تجاه التهديد الحربي الخارجي

6) – أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وتتألف من

أ - أمة عامة لكل البلاد وتسمى بالمجلس النيابي مؤلفة من عدد من الأعضاء، بمعدل عضو عن كل بلدة أو مدينة أو منطقة من بلدات أو مدن أو مناطق البلاد، وذلك بتقسيم البلاد إلى مناطق متقاربة من حيث عدد السكان، وينتخب أعضاء هذا المجلس، مجلساَ للإدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، ويتبع لهذا المجلس النيابي ثلاث هيئات فرعية، وتدار كل هيئة من لجنة خاصة منتخبة من أعضاء المجلس النيابي:

(1) الهيئة الأولى وتسمى هيئة الدعوة إلى الخير: ومهمتها الدعوة لإقرار ثم تنفيذ مشاريع المصلحة العامة (الدعوة إلى الخير) بما في ذلك وضع القوانين الوضعية المنظمة لأمور البلاد،

(2) والهيئة الثانية تسمى هيئة الأمر بالمعروف: ومهمتها الدعوة لإقرار ثم تنفيذ العرف أو المعروف، وهي القوانين الوضعية والمحلية المنظمة للعلاقات بين الناس بعضهم ببعض، والمسماة هنا بالأعراف

(3) والهيئة الثالثة وتسمى هيئة النهي عن المنكر: ومهمتها الدعوة لإقرار ثم تنفيذ النواهي والمحظورات، وهي القوانين الوضعية والمحلية الردعية والوقائية لمنع الفساد بكل أشكاله

ب - وتتشكل كذلك من عدد من المجالس المحلية، بمعدل مجلس محلي لكل بلدة أو مدينة، وكل مجلس محلي مؤلف من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في الأمة العامة لكل البلاد (المجلس العام للممثلين أو المجلس النيابي)، ويتم انتخابه من السكان الذين يحق لهم الانتخاب في البلدة أو المدينة أو المنطقة، وينقسم هذا المجلس إلى ثلاث هيئات إدارية:

(1) هيئة الدعوة إلى الخير المحلية: هيئة تدير إدارة تنفيذية من مجلس وزراء خدمات فيها كل فروع الوزارات: تعليم – صحة – أشغال بلدية – مواصلات إلخ

(2) هيئة الأمر بالمعروف: وتدير إدارة تشريعية تشرع القوانين المحلية

(3) هيئة النهي عن المنكر: بما فيها المنكرات الشرعية والمنكرات المدنية التي يقترحها ويراها الناس

7) - هيئة المجتمع المدني

(1) وهي تتألف من مجلس إدارة عامة مركزي للرقابة والترخيص، مؤلف من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، وينتخبون من مجموع الأفراد الذين ينتسبون لهذه الهيئة، من منتديات ومنتجيات (أحزاب وجمعيات) ومجالس شورى للفعاليات الاقتصادية كالنقابات والاتحادات المهنية والعمالية ولوبيات ضغط ومؤسسات صحفية وغير ذلك، على مستوى البلاد عامة، ويستعين بموظفين للإدارة والرقابة والاتصال

(2) ولها فروع في كل البلدات والمدن والمناطق، ولكل فرع مجلس إدارة يُنتخب بمعدل ممثل عن كل فعالية، ويستعين بموظفين للإدارة والرقابة والاتصال، وهي تقوم برقابة الفعاليات من حيث التشكيل والاختصاص الممارس المسموح، والتأكد  من عدم ممارسة نشاط ممنوع

(3) ويتبع لها منتديات ومنتجيات (أحزاب وجمعيات) مستقلة ومجالس شورى للفعاليات الاقتصادية كالنقابات والاتحادات المهنية والعمالية ولوبيات ضغط ومؤسسات صحفية وغير ذلك، وتتشكل بشكل جماعي، ولكن ببادرة فردية غير محدودة العدد، والأفضل ثلاثة إلى ستة (ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ( النجوى المأمور بها) فسوف نؤتيه أجرا عظيما)

8) - هيئة الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية

وهي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو عاشر يمثلها في هيئة أولي الأمر العليا، ويتم انتخابهم من المجالس الأدنى كما يلي

(1) تختار كل عائلة كبيرة مؤلفة من عدة أسر مجلساً للعائلة

(2) وكل عدد من العوائل تمثل عشيرة أو قبيلة، تختار مجلس إدارة للعشيرة أو القبيلة

(3) وتختار كل عشيرة أو قبيلة ممثلاً لها في مجلس لعموم عشائر البلد

(4) وينتخب ويختار مجلس عموم عشائر  البلد، هيئة الشؤون الأسرية والقبلية، وممثلاً لها في هيئة أولي الأمر العليا

9) – الهيئة القضائية:

وهي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، وهم يعينون من قِبِل مجلس إدارة هيئة تبليغ الشريعة وذلك لأول مرة، ثم يعينون بالانتخاب من الذين يحق لهم الانتخاب من أفراد هذه الهيئة، من قضاة وخبراء وأعضاء الهيئات الفرعية التابعة لهذه الهيئة، بعد ذلك

ويتبع لهذه الهيئة:

(1) الإدارة العامة

(2) المحاكم

(3) جهاز الشرطة

(4) الهيئات التابعة

(1) - هيئة الشؤون العدلية

(2) - هيئة التحقق القضائي

(3) - هيئة التحقق الإداري

(4) - هيئة الشهود والشهادة والأيمان،

(5) - هيئة المحاماة والاستشارات القضائية

(6) - هيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات

(7) - هيئة الحساب (المحاسبة)

(1) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان الحكم المقترح: المذنب من البريء، أو صاحب الحق ممن عليه الحق

(2) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان القضاء المقترح: نوع الجزاء والعقوبة المناسب للمسألة

(3) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة للإحصاء والتخطيط وتوقع ما سيكون

(4) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لتوفية الحساب (تحصيل وأداء الحقوق)

(8) هيئة الطعن والنقض

10) – هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين:

ويتبع لهذه الهيئة أحد عشر هيئة فرعية، هيئة لكل شرعة من شرعات أحكام شريعة الدين، ولكل هيئة فرعية عدد من الشعب والدوائر الاختصاصية

(1) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام عبادة الله واجتناب الشرك

(2) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التحاكم والقضاء

(3) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام العقود والعهود والمواثيق

(4) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام المال والأعمال

(5) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام حفظ الثروات، ومنع تجميع الأموال في فئة

(6) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التكافل الاجتماعي

(7) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الوالدين

(8) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام رعاية الولدان والأمهات والوالدات

(9) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الأمن الجسدي

(10) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الإحصان والأمن من الفواحش

(11) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التربية والأخلاق

 

3 – توزيع المهام التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني:

1) يقوم بالسلطة التشريعية هنا هيئتان: هيئة الاحتكام للشريعة، ومجلس الأمة: وهو: أمة الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك عبر الهيئات المحلية التشريعية، والهيئة العامة التشريعية المسماة بالمجلس النيابي

2) ويقوم بالسلطة القضائية هيئتان: الهيئة القضائية، وهيئة فض المنازعات الشرعية التابعة لهيئة الاحتكام للشريعة

3) ويقوم بالسلطة التنفيذية: هيئة تولية الأمر، وهيئة البينات من الأمر، وهيئة تبليغ الشريعة، وهيئة أمن البلاد، والهيئات التنفيذية المحلية والعامة من أمة الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة أولي الأمر في الزوجية والأرحام والعشائر، وهيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين،

4) ويقوم بسلطات المجتمع المدني جماعات النجوى والمنتديات

 

الفصل الثاني

الانتقال إلى النظام الإسلامي للدولة

ويكون ذلك: ببناء وتشكيل هيئات الدولة العشر من المتوفر من هيئات حالية، وتنظيم انتخابات في كل هيئة لمجالس إدارة منتخبة، وانتخاب مجلس الرئاسة

1 – بناء وتشكيل هيئات الدولة العشر من المتوفر من هيئات حالية

1) إعادة هيكلة المتوفر 2) وإنشاء الهيئات غير المتوفرة 3) ثم انتخاب مجلس الرئاسة

1) إعادة هيكلة المتوفر

وذلك بتشكيل مجلس إدارة انتقالي لكل هيئة ينظم إعادة هيكلة هذه الهيئة، وينظم انتخابات لمجلس إدارتها

1) - إعادة هيكلة هيئات الأمن

2) - إعادة هيكلة هيئات القضاء

3) - إعادة هيكلة هيئات المجتمع المدني

4) - إعادة هيكلة الشؤون الأسرية والعشائرية

2) إنشاء الهيئات غير المتوفرة

1) – إنشاء هيئة تبليغ الشريعة:

بالدعوة إلى جمع وحصر الدعاة والعلماء والفقهاء وطلاب العلم، ثم انتخاب مجلس انتقالي ينظم إنشاء هذه الهيئة، وينظم انتخابات لمجلس إدارتها

2) إنشاء هيئة الاحتكام إلى الشريعة

وذلك بعد الانتهاء من إنشاء هيئة تبليغ الشريعة والهيئة القضائية، فيتم ترشيح الأفراد من الهيئتين لتشكيل مجلس انتقالي ينظم إنشاء هذه الهيئة، وينظم انتخابات لمجلس إدارتها

3) إنشاء هيئة تولية الأمر:

وذلك بعد تشكيل الهيئة القضائية وهيئة تبليغ الشريعة وهيئة الاحتكام إلى الشريعة، فيتم ترشيح الأفراد من الهيئات المذكورة لتشكيل مجلس انتقالي ينظم إنشاء هذه الهيئة، وينظم انتخابات لمجلس إدارتها

4) إنشاء هيئة البينات من الأمر

وذلك بعد تشكيل الهيئة القضائية وهيئة تبليغ الشريعة وهيئة الاحتكام إلى الشريعة، فيتم ترشيح الأفراد من الهيئات المذكورة لتشكيل مجلس انتقالي ينظم إنشاء هذه الهيئة، وينظم انتخابات لمجلس إدارتها

5) إنشاء هيئة تنفيذ شريعة الدين

وذلك اعتباراً من الوزارات والهيئات المناسبة السابقة: كوزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وهيئات المواصفات إلخ

6) إنشاء مجلس الأمة

ويكون المرحلة قبل الأخيرة، حيث تنظم انتخابات للمجالس المحلية، ومنها يتم انتخاب مجلس الأمة، والذي بدوره ينتخب هيئاته ولجانه، ثم يبدأ عمله الدائم

3) انتخاب مجلس الرئاسة

وذلك بانتخاب مجالس إدارة الهيئات ممثلاً لكل منها في مجلس الرئاسة، والذي يقوم بتشكيل هيئاته وممارسة مهامه

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

أولاً - هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

انظر: الباب الحادي عشر من شريعة الأمر من الدستور

1 - هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، هو أعلى سلطة في الدولة، ويقوم بشكل جماعي بالمهام التي توكل عادة للملك، أو الخليفة، أو المهدي المنتظر، أو الإمام، أو ولي أمر المسلمين، أو الولي الفقيه، أو رئيس الدولة في النظام الرئاسي، أو رئيس الوزراء في النظام النيابي أو الملكي الدستوري، ولا يوجد في كتاب الله إلا أمر واحد وهو أن تكون الطاعة بعد الرسول، لأولي الأمر منكم، وليس لولي واحد مهما كانت صفته

2 - وهو مؤلف من عشرة أعضاء:

1) عضو واحد ممثل عن كل هيئة فرعية من هيئات أولي الأمر التي تتبع له

2) ويتم اختيار هذا الممثل بالانتخاب من الأفراد التابعين لكل هيئة

3) ويظل في منصبه إلى أن تقرر الهيئة التي انتخبته استبداله بآخر:

(1) فيكون استمراره في منصبه غير مرتبط بوقت، وإنما بمستوى أدائه كعضو فعال في هيئة أولي الأمر العليا، حيث يعتبر الموت، أو المرض المعيق، أو سوء الأداء، مبرراً لاستبداله

(2) ويكون الاستبدال بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس إدارة الهيئة من هيئات أولي الأمر العليا التي يمثلها

(3) أو يكون الاستبدال بناء على اقتراح عدد من الأعضاء الأفراد للهيئة من هيئات أولي الأمر العليا التي يمثلها، يحدد نوعيتهم وعددهم القانون، وفي هذه الحالة يستفتى الذين يحق لهم الانتخاب من أعضاء وأفراد هذه الهيئة، على عزله، بحسب أغلبية الأصوات، فإذا أقر عزله، تم ترشيح وانتخاب بديل عنه

3 - ويرأسه واحد من أعضائه بصفة رئيس دوري، لمدة ستة أشهر، ليخلفه آخر من أعضاء المجلس، بالتوافق بينهم، ولا يخول منصب الرئيس الدوري أية صلاحيات إضافية على باقي الأعضاء، غير إدارة الجلسات، والنطق باسم المجلس

4 - وتتخذ الأوامر والقرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وهي ستة من عشرة

5 - ويُعِيْنُه في عمله عدد من الوزارات والدوائر الاستشارية والتنفيذية وهي:

1) مجلس وزراء من عشرة وزارات  لشؤون هيئات أولي الأمر العشرة

2) دائرة الاستشارة القانونية والإدارية (البينات من الأمر)

3) دائرة ارتباط واتصال مؤلفة من مكتب ارتباط لكل هيئة فرعية من هيئات ولاية الأمر العشرة

4) دائرة أرشيف ومعلومات

5) دائرة تحقيق واستخبار

6 - وعلى هذه الهيئة مسؤولية وواجبات إصدار الأوامر والتعليمات والإشراف على تنفيذ هذه الأوامر، في جميع شؤون البلاد

7 - ولها حقوق السمع والطاعة والولاء والتوقير، والتي يشرف على تنفيذها سلطة أمن البلاد، القسم الداخلي

8 – مهام هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة):

1) المشاركة في اقتراح القوانين والأعراف والنواهي، والتي تعرض على المجلس النيابي من مجلس الأمة

(1) ولا يحق له تشريع أية قوانين أو أعراف أو نواهي، وهو يشارك باقتراحها، مثله مثل باقي الجهات التي تقترح ذلك

(2) وتصبح القوانين والأعراف والنواهي سارية وفعالة بعد إقرارها من مجلس الأمة من مجلسه النيابي، للقوانين والأعراف والنواهي العامة لكل البلاد، أو إقرارها من المجالس المحلية، للقوانين والأعراف والنواهي المحلية، وفي كلا الأمرين، يكون ذلك من غير لزوم التصديق أو إقرارها من مجلس الرئاسة، وهو يبلغ بها للعلم والتنفيذ

2) لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) الحق المطلق بمفردها، في إدارة شؤون أمن البلاد: فهي تصدر جميع الأوامر والقرارات الخاصة بذلك،  وتقتصر مهمة هيئة أمن البلاد على 1) - تقديم المشورة والمعلومات والمقترحات، 2) - وتنفيذ أوامر وتوجيهات مجلس الرئاسة، 3) - وتزويدها بالتقارير عن التنفيذ

3) لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) الحق المطلق بمفردها في إدارة أموال البلاد العامة: من ثروات طبيعية ومنشآت خدمية عامة

4) لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) الحق المطلق في إدارة النصيب والجزء من أموال التكافل الاجتماعي المجموع عن طريق الزكاة، والخاص في سهم سبيل الله، وخمس أموال الغنائم، وجميع الفيء (المال العام والثروات الطبيعية التابعة للقرى كافة)، وهي تقرر المصارف وتشرف على الصرف والمحاسبة

5) ولا تخضع باقي أموال خزينة البلاد المخصصة للتكافل الاجتماعي أو أعمال الخير (المصلحة العامة) لسلطة مجلس الرئاسة، والتي تنفق بإشراف الجهات المخولة، على أن ينظم ذلك بقانون

6) تختص هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) بقبول تعيين جميع الأفراد الذين يعملون لدى الدولة، والذين لعملهم صفة ولاية أمر وإصدار قرار في أي شأن من شؤون البلاد، مع مراعاة ما يلي:

(1) يسمح بتعيين الذين لا صفة ولاية أمر في عملهم، من غير الرجوع إلى مجلس الرئاسة

(2) يخضع تعيين جميع أعضاء مجالس إدارة هيئات أولي الأمر العشرة للأحكام الواردة في هذا الدستور، من غير الرجوع إلى مجلس الرئاسة

7) لا يحق لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) التدخل أو الاعتراض أو إيقاف تنفيذ أي من الأوامر والقرارات الصادرة عن أي من الجهات التالية، بل عليه تنفيذ الأوامر والقرارت  الصادرة عن أي منها:

(1) هيئة الاحتكام إلى الشريعة

(2) هيئة تولية الأمر

(3) هيئة البينات من الأمر

(4) الهيئة القضائية

(5) مجلس الأمة بمجلسه النيابي ومجالسه المحلية

8) يحق لهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة) التدخل أو الاعتراض أو إيقاف تنفيذ أي من الأوامر والقرارات الصادرة عن أي من الجهات التالية:

(1) هيئة المجتمع المدني: وذلك للمراقبة طبقاً للأحكام هيئة المجتمع المدني في هذا الدستور

(2) هيئة الشؤون القبلية والأسرية: وذلك طبقاً لأحكام هيئة الشؤون الأسرية والعشائرية في هذا الدستور

(3) هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين: وذلك طبقاً لأحكام هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين في هذا الدستور

(4) هيئة تبليغ الشريعة: وذلك طبقاً لأحكام هيئة تبليغ الشريعة في هذا الدستور

 

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

ثانياً - هيئة تولية الأمر

راجع - الباب الأول من شريعة الأمر- أحكام تولية الأمر، وهيئة تولية الأمر - الفصل الرابع من الباب الأول: ولاية الأمر في الإسلام - البحث الثالث من الفصل الرابع

2 –  إقامة واستعمال هيئة تسمى هيئة تولية الأمر

1) ينبغي وفقاً لهذا الدستور الالتزام التام بأحكام تعيين وتوظيف وعزل جميع أولي الأمر(موظفي الدولة) ، كبارهم وصغارهم، والواردة هنا

2) ينبغي وفقاً لهذا الدستور، إقامة واستعمال هيئة تسمى هيئة تولية الأمر،

1) - تكون مهمتها هي تنفيذ أحكام تعيين وتوظيف وعزل جميع أولي الأمر، والواردة هنا، على أن ينظم تشكيل وعمل الهيئة المذكورة هنا بقانون،

2) – ويكون تشكيلها كما يلي:

(1) هي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، وينتخبون من الذين يحق لهم الانتخاب من أفراد ومنتسبي ثلاث هيئات من هيئات أولي الأمر، هي  (1) - هيئة الاحتكام إلى الشريعة، (2) - هيئة تبليغ الشريعة، (3) - الهيئة القضائية

(2) ويقترح مجلس إدارة هيئة تولية الأمر، تعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، بهيئاتها الفرعية الخمسة، على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، ثم يفوم مجلس إدارة هيئة تولية الأمر بتحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على شكل استفتاء على أعضاء مجلس الإدارة لكل هيئة من هيئات أولي الأمر العشرة، حيث توضع درجات ومفاضلة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يقر تعيينهم من هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

(4) وتستعين هذه الهيئة بعدة دوائر فرعية تابعة لها وهي:

(1) - هيئة التعليم والدراسات والمعلومات: وتشمل مدارس ومراكز بحوث لتدريب وتأهيل المرشحين للتوظيف وللموظفين وامتحانهم

(2) - هيئة استخبار وتحقيق منفصلة، ولكنها متعاونة مع الهيئات القضائية المختلفة وخاصة هيئة التَبَيُّن والتحقق القضائية، وكذلك تتعاون مع هيئات الأمن الخمسة الداخلي الخارجي، لجمع المعلومات عن المرشحين لوظائف الدولة، وعن الأفراد الذين يمكن أن يحق لهم ممارسة الانتخاب

(3) - هيئة التعيين والعزل: وهي: 1 = تقترح ترشيح، أو تقترح تأييد ترشيح، أو تقترح حجب الأهلية، عن المرشحين لشغل مناصب ووظائف الدولة، وذلك بعد دراسة المعلومات التي تتوفر عنه، وترفع ذلك إلى مجلس إدارة هيئة تولية الأمر، 2 = وهي كذلك تقوم بتعيين الموظف في منصبه عند فوزه بوظيفة عبر الانتخاب حسب القوانين، أو عبر التعيين من هيئة أولي الأمر العليا، 3 = وقد تعزله بحكم قضائي يصدر بين هيئة الرقابة الشرعية وهيئة فض المنازعات الشرعية، أو بأمر من هيئة أولي الأمر العليا

(4) - هيئة الولاية (المواطنة وأهلية الناخبين): وهي تختص بتحضير: 1 = القوائم بالأفراد الذين يحق لهم الانتخاب، و 2 = قوائم بالأفراد الذين يمنعون من حق الانتخاب، 3 = وقوائم بالمحرومين من حق الولاء (الانتفاع بالحماية والمميزات الرسمية لمواطني الدولة)

(5) - هيئة التمويل والمعاشات لموظفي الدولة: وتحصل على الأموال اللازمة لذلك من مخصصات تقررها هيئة أولي الأمر العيا (مجلس الرئاسة)، وذلك من موارد الدولة المالية المختلفة

3) - ولمجلس إدارة هيئة تولية الأمر، حق تأكيد وقبول ترشيح فرد للتوظيف أو رفضه

4) - كما يقوم بإقرار وتنفيذ قرارات عزل أي من موظفي الدولة الكبار والصغار، وذلك يكون: (1) بناء على أمر من هيئة أولي الأمر العليا، أو (2) بناء على حكم قضائي يصدر ما بين هيئة الرقابة الشرعية، وهيئة فض المنازعات الشرعية (وهي المحكمة الدستورية العليا)

5) - كما أن لهذه الهيئة تسمية الوظائف والأعمال في الدولة والتي لا يكون فيها للعامل أو الموظف صفة " ولي أمر" أي ليس له سلطة قرار واتخاذ أمر، وبالتالي يمكن لإدارات والهيئات أن تستعملهم وتوظفهم من غير الرجوع لهذه الهيئة

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

ثالثاً - هيئة الاحتكام إلى الشريعة

راجع - الباب الثاتي من شريعة الأمر - أحكام الاحتكام إلى الشريعة، وهيئة الاحتكام إلى الشريعة - فصل النزاع في استنباط الأحكام الشرعية بردها إلى الله والرسول - 1 –  الأمر بإقامة وإنشاء هيئة الاحتكام إلى الشريعة

1) تعتبر طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر كلها شيئاً واحداً، وليست ثلاثة أشياء منفصلة، وهي الطاعة المطلوبة من الذين آمنوا، فطاعة الله تحصل بطاعة الرسول { وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} { من يطع الرسول فقد أطاع الله}

2) وطاعة أولي أمر الذين آمنوا، ينبغي أن تحقق طاعة الله ورسوله، وفي حال التنازع، وذلك بالشك بصواب الأمر من خطأه، يرد كل أمر من أوامر أولي الأمر، إلى الله والرسول {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}

3) وعلى الذين آمنوا أن يردوا الأمور التي فيها نزاع، حول حكم الله فيها، إلى الله، أو إلى رسوله

4) ويكون الرد إلى الله، بالرجوع إلى كتابه، واستنباط الحكم في النزاع من كتابه

5) ويكون الرد إلى الرسول، هو بالرجوع إلى الرسول، والذي بدوره يرجع إلى كتاب الله وأحكامه: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ..} (145) الأنعام  {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم} {ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم } { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول}

5) وعلى الذين آمنوا أن يكلفوا فئة يوكل لها الأمر عليهم، عالمة باستباط حكم الله في الأمور، تُرَدَّ إليها الأمور التي فيها نزاع، حول حكم الله فيها، لبيان حكم الله، وهي تقوم مقام الرسول بعد وفاته {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}

6) وهذه الفئة هي التي تجب طاعتها، كطاعة الرسول في حياته، وذلك بعد وفاته أو غيابه، تكون لها حقوق وصلاحيات الرسول كاملة بعد وفاته، فهي التي تقرر حكم الله، كما يفعل الرسول لو كان حياً، وذلك بالنظر إلى كتاب الله

7) وهذه الفئة لها صلاحيات تشريعية وتنفيذية معاً، فهي تقرر حكم الله، من جهة، وتصدر الأمر التنفيذي بتطبيق حكم الله، وتشرف على التأكد من التنفيذ، من جهة أخرى

8) وعلى أمة " الذين آمنوا" طاعة هذه الفئة،

9) وإن كل ما ورد من حقوق وصلاحيات للرسول، يصبح بعد وفاته، من حق هذه الفئة، وذلك ما عدا خصوصياته كنبي، مثلاً تجاه أزواجه وما شابه، ويتمتع أي فرد من هذه الفئة بذات الحقوق، وتتمتع مجتمعة بذات الصلاحيات

10) لذلك، ووفقاً لهذا الدستور:

(1) تُشَكَّل هيئة تسمى هيئة الاحتكام إلى الشريعة، مسؤولة عن استنباط أحكام الشريعة من القرآن الكريم، وعن الرقابة الشرعية للتأكد من تطبيق أحكام الشريعة، وعن الفتوى وفض المنازعات الشرعية، وبذلك تكون الجهة الأعلى المسؤولة عن

تطبيق أحكام منهاج إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق، وعن تطبيق أحكام هذا الدستور

(1) وهي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

(2) ويُنْتَخَبون من الذين يحق لهم الانتخاب من أفراد هيئتين من هيئات أولي الأمر، هي: (1) - هيئة تبليغ الشريعة: من علماء الدين وطلاب العلم الشرعي والدعاة ، (2) - والهيئة القضائية: من العلماء والعاملين في القانون والحقوق

(3) وينبغي أن يُعْرَضَ المرشحون لهذه الهيئة، على هيئة تولية الأمر، والتي تنظر بمؤهلاتهم العامة والخاصة، ثم تؤيِّد أو لا تؤيِّد ترشيحهم، والذين ينالون قبول الترشيح، يعرضون أمام من يحق لهم الانتخاب، وينتخب منهم العدد المطلوب،

(4) ويقترح مجلس إدارة هيئة الاحتكام للشريعة، تعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، بهيئاتها الفرعية الثلاث، هيئة استنباط الشريعة، وهيئة الرقابة الشرعية، وهيئة فض المنازعات الشرعية،على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضون على هيئة أولي الأمر العليا، وتوضع لهم درجات ومفاضلة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يقر تعيينهم من هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

(5) الشروط الإضافية لتعيين هيئة الاحتكام للشريعة، من أعضاء مجلس إدارة وأعضاء في هيئاتها الفرعية:

(1) - ينبغي أن يكون الأعضاء ممثلون مختارون عن كل فرقة (طوائف) من فرق الأمة (2) - متفقهون في الدين: أعلى درجة من فهم الدين (الدستور) والقوانين والأعراف والنواهي (3) - عالمين بالأمن والخوف زيادة على الفقه في الدين (لينذروا قومهم) (4) - لديهم مجموعة استشارية مختصة بالبينات من الأمر (5) - لديهم أعوان مختصون للاستشارة والتنفيذ

(6) وتتكون هذه الهيئة من ثلاثة فروع منفصلة ومستقلة:

(1) - الفرع الأول: تشريعي: ويسمى هيئة استنباط الشريعة:

1 = وهي مسؤولة عن هداية الناس إلى الحق وفق كتاب الله، وذلك باستنباط أحكام الله، من منهاج، ومن شريعة الدين، وشريعة الأمر، ثم الفتوى وبيان أيٍّ من أحكام الله، ينبغي العمل به في أية مسألة يستفتى بها

2 = وهي كذلك مسؤولة عن أي تعديل أو تصويب لأحكام هذا الدستور: ونحن إذ نقبل هنا أن الأحكام الواردة في هذا الدستور، هي جميع أحكام الله في القرآن الكريم، مكتوبة بطريقة الدساتير البشرية، لذلك فهي تستمد مرجعيتها من القرآن الكريم وحده، ويمكن تصويب أو تعديل جزء أو أجزاء منها كلما احتاج الأمر لتكون أقرب لمراد الله في كتابه، ويكون هذا من اختصاص هيئة الاحتكام إلى الشريعة في هيئتها الفرعية المسماة هيئة استنباط الشريعة: وينبغي الاستفتاء بالموافقة على هذه التعديلات أو التصويبات، بنسبة 75 % ممن يحق لهم التصويت لهذا الأمر، من علماء الدين وطلاب العلم الشرعي وقضاة وحقوقيون، على أن ينظم ذلك بقانون، ثم تعرض من مجلس إدارة هيئة الاحتكام إلى الشريعة، وذلك للاستفتاء عليها من جميع سكان البلد أو البلاد والذين يُشَكِّل المسلمون نسبة أكثر من 50 % من عدد سكانه، وينبغي أن يشارك في الاستفتاء جميع السكان البالغين سن الرشد وهو ستة عشر سنة، من الذكور والإناث، وتصبح أحكاماً ملزمة لجميع الناس في البلد أو البلاد التي أُقِرَّ فيها، وذلك إذا أقر بقبولها نسبة 75 % أو أكثر، من الذين اشتركوا فعلاَ بالاستفتاء

(2) - الفرع الثاني: وله صفة البحث والتفتيش والمحاسبة، ويسمى هيئة الرقابة الشرعية: ومهمته الإشراف على المحاكم والقضاء، والتأكد من أن أحكامها وأوامرها وأعمالها موافقة لأحكام الله، وكذلك الإشراف على هيئات أولي الأمر، والتأكد من أن أوامرها وأعمالها موافقة لأحكام الله،

(3) - الفرع الثالث: وله صفة المحكمة القضائية والتنفيذية: وتسمى هيئة فض المنازعات الشرعية:

1 = وهي تعمل بالتعاون مع المحكمة الدستورية العليا

2 = وهي تنظر في النزاعات التي تنشأ بين هيئات أولي الأمر فيما يتعلق بالصلاحيات والواجبات

3 = وتنظر في الدعاوي التي ترفع ضد أي من أولي الأمر بما في ذلك القضاة، بارتكاب مخالفات للشريعة (مخالفات دستورية) والتي يمكن أن يرفعها إليها أي فرد مقيم في البلاد، أو يرفعها العاملون في هيئة الرقابة الشرعية عندما يجدون مخالفة لدى أي جهة أو سلطة من سلطات أولي الأمر، وهكذا فإنهم يتحاكمون مع الجهة المخالفة إلى هيئة فض المنازعات الشرعية بردها إلى الله والرسول، وهي الجهة التي لها حق إصدار الأحكام وتنفيذها، ضد القضاة وضد أولي الأمر

4 = وهي ترفع أحكامها إلى المحكمة الدستورية العليا، والتي عليها: 1) = إما أن تقرها وتصدرها على شكل حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ، أو 2) = تعيدها لمرة واحدة إلى هيئة فض المنازعات الشرعية، مع اقتراح تعديل الحكم أو محوه، 3) = ولهيئة فض المنازعات الشرعية، الحق في قبول التعديل أو المحو أو رفضه، وإعادة حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا مرة ثانية، وعندها على المحكمة الدستورية العليا أن تقره وتصدره على شكل حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ.

 

 

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

رابعاً - هيئة البينات من الأمر

راجع - الباب الثالث من شريعة الأمر - أحكام البينات من الأمر، وهيئة البينات من الأمر

2) لذلك ينبغي وفق هذا الدستور، اتباع البينات من الأمر الواردة هنا، وذلك في جميع مراحل صنع الأمر والقرار والتعليمات، والتي تصدر عن أولي الأمر وهيئات الأمر (إدارات الدولة)، والتي يشملها مسمى  شريعة الأمر،

3) لذا ينبغي وفق أحكام هذا الدستور، إنشاء هيئة تسمى هيئة البينات من الأمر، ومهمتها الإشراف على صنع الأمر والقرارات، والتي تصدر عن جميع هيئات أولي الأمر (إدارات الدولة)، وذلك بتقديم النصح والمشورة عند البحث في إحداث أمر أو تعليمات أو قرارات، وعند كتابتها وصياغتها، وعند إصدارها ونشرها وتفريقها وإيصالها للمأمورين، وعند الاستجابة لها وتنفيذها، وعند الرد بمقدار ونوع التنفيذ، على أن ينظم ذلك بقانون

3) وتتشكل هذه الهيئة من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، عضو واحد يختاره مجلس إدارة كل هيئة من هيئات أولي الأمر التسعة الأخرى

4) وتتكون من هيئات فرعية، وهي: (1) مركز رئيسي يحوي مركز الإدارة العامة والأرشيف، (2) ومركز للتدريس والتدريب والأبحاث، (3) ومن فروع في دوائر هيئات أولي الأمر،

5) ويقترح مجلس إدارة هيئة البينات من الأمر، تعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، ثم يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضون على هيئة أولي الأمر العليا، وتوضع لهم درجات ومفاضلة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يقر تعيينهم من هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

6) الشروط الإضافية لتعيين هيئة البينات من الأمر، من مجلس إدارة وموظفين في هذه الهيئة، بهيئاتها الفرعية،

(1) خبرات كافية بالدستور والقوانين والأعراف (2) خبرات كافية في الإدارة (3) خبرات كافية في اللغة والخطاب (4) خبرات كافية في شؤون المعلومات والتوثيق

هيئة تمكين اللسان العربي القرآني: وتلحق بهيئة البينات من الأمر

راجع - المنهاج - الفصل السابع: المنهاج بالخاصة: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق - البحث الأول من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى حكم الله

10-  إن حكم الله هو حكم عربي، أنزله الله قرآنا عربيا،  بلسان عربي مبين:

1) فاللسان العربي الذي استعمله القرآن هو اللسان (اللغة الرسمية) للكتابة والخطابات المتعلقة بالأحكام في البلاد الإسلامية

2) لذلك تشكل وفق هذا الدستور هيئة تسمى هيئة تمكين اللسان العربي القرآني، مهمتها:

(1) القيام على تمكين استعمال اللسان العربي الذي استعمله القرآن، والعمل على جعله اللسان الوحيد المستعمل في الخطاب والكلام والكتابة والتأليف والتعليم في البلاد العربية، والعمل على الإقلال قدر الإمكان من استعمال اللغات واللهجات العربية الأخرى الشائعة، والتي لم يستعملها القرآن الكريم.

(2) القيام على نشر اللسان العربي الذي استعمله القرآن في البلاد الإسلامية كلغة إضافية زيادة على اللغة الأم للشعوب الإسلامية

(3) القيام على ترجمة اللسان العربي الذي استعمله القرآن إلى اللغات الأخرى،ونشره بين جميع شعوب الأرض

 

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

خامساً - هيئة تبليغ الشريعة

راجع - الباب الرابع من شريعة الأمر - أحكام تبليغ الشريعة، وهيئة تبليغ الشريعة

1 – الأمر بتبليغ الشريعة

1) إيماناً منا بالله العظيم الواحد، خالق السماوات والأرض والبشر، ويقيناً منا بأنه هو الذي أرسل رسوله محمد (ص)، بكتاب الله "القرآن الكريم"، ويقيناً منا بأن القرآن الكريم فيه حكم الله الذي ارتضاه لخلقه من البشر، وإيماناً منا بأن الله قد أمر رسوله محمد (ص) في القرآن الكريم بأن يبلغ رسالة الله فيه، فيدعو إلى الله وإلى هذه الرسالة، وإيماناً منا بأن أمر الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة في القرآن، قد شمل كذلك جميع من اتبع الرسول محمد (ص)، فإننا نقبل هنا في هذا الدستور أن كل أمر أو تعليم من الله لرسوله، في شؤون الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة والشريعة، لا بد أن يشمل كذلك، جميع من يتبع الرسول من الذين قبلوا بهذا الدستور

2) لذلك تُشَكَّل هيئة تسمى هيئة تبليغ الشريعة، مسؤولة عن تطبيق أحكام تبليغ الشريعة الواردة في هذا الدستور، وهي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، ويُنْتَخَبون من الذين يحق لهم الانتخاب من الأفراد التابعين لهذه الهيئة، من علماء الدين وطلاب العلم الشرعي والدعاة، ويَنتخبُ أعضاءُ مجلس الإدارة أحدَهم رئيساً لهم، ويعين بمنصب إمام المتقين.

3) ويتبع لهذه الهيئة عدد من الهيئات الفرعية، ويشمل ذلك (1) هيئة فرعية مختصة بعلم تلاوة آيات الله، وتعليمها، (2) هيئة فرعية مختصة بالعلم بكتاب الله، وتعليمه، (3) هيئة فرعية مختصة بالعلم بالحكمة وتعليمها، وهو العلم بأحكام الدين وطريقة تطبيقها العملي، باستنباط الأحكام من القرآن وأمثلة التطبيق من سنة الرسول محمد (ص)، (4) هيئة فرعية مختصة بالتزكية، وتطبيقها العملي لتزكية الناس: وهو العلم بحسن الأخلاق والسيرة والسلوك، والطرق التطبيقية للتربية والتزكية، وممارسة ذلك في الدعوة والوعظ والإمامة، (5) هيئة الامتحان والإجازة لامتحان وإجازة من يجب أن يكون من هذه الطائفة ويتمتع بحقوقها وواجباتها، (6) هيئة الدعوة إلى الشريعة والإسلام، وما يتبع لها من مراكز بحوث وإعداد للدعاة، ووسائل إعلان وإعلام ونشر بطرقه المختلفة. على أن ينظم ذلك بقانون.

4) ويقترح مجلس إدارة هيئة تبليغ الشريعة، تعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، في جميع هيئاتها الفرعية،على أن يُختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضون على هيئة أولي الأمر العليا، وتوضع لهم درجات ومفاضلة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يُقَرّ تعيينهم من هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة).

5) الشروط الخاصة لقبول الأفراد ضمن منتسبي هيئة (طائفة) تبليغ الشريعة: (1) أن يكونوا من طائفة علماء الشريعة والوعاظ والدعاة والخبراء العاملين في هذا المجال (2) أن يكونوا قد حصلوا على ما يثبت أنهم قد اجتازوا امتحانات إعداد الدعاة حسب المنهج المذكور في قواعد الدعوة إلى الله وتبليغ الشريعة، وهو منهج كبير ومفصل مذكور هنا في أحكام هيئة تبليغ الشريعة، وهو يشمل قواعد تهيئة الداعي الرسول: (1) التهيئة الشخصية الفردية (2) التهيئة النفسية لتثبيت الرسول أثناء دعوته (3)  تعليم الرسول طريقة الدعوة (4) تعليم الرسول أشكال استجابة الناس المنتظرة على دعوته - وتعليم الرسول ما ينبغي قوله وفعله تجاه ذلك (5) تعليم الرسول أصول التعامل مع الذين يستجيبون له (6) البيعة والهجرة والجهاد وقيام حكم الشريعة  (7) إقامة حكم الشريعة (8) طرق استعمال الإعلام والإعلان والنشر في الدعوة إلى الله وتبليغ الشريعة (9) خبرة في التربية والتعليم الشرعي (1) - يتلو الآيات: العلم بتلاوة آيات الله (2) - يعلم الكتاب: العلم بكتاب الله، والقدرة على تعليمه (3) - يعلم الحكمة: العلم بأحكام الدين وطريقة تطبيقها العملي: الأحكام من القرآن وأمثلة التطبيق من السنة (4) - يزكيهم: حسن الأخلاق والسيرة والسلوك، وقادر على التربية والتزكية

6) ويضع مجلس إدارة هذه الهيئة، القواعدَ الخاصة بعمل كل هيئة فرعية تابعة له، كما يضع القواعد والأسس التفصيلية الخاصة بامتحان وإجازة من يجب أن يكون من هذه الطائفة ويتمتع بحقوقها وواجباتها، وتفصيل المنهاج اللازم لإقصاء وعزل من لا تنطبق عليه هذه الشروط، وبيان الواجبات على أفراد هذه الطائفة كأولي أمر، وبيان الحقوق والامتيازات لأفراد هذه الطائفة، من سمع وطاعة وتوقير، وحقوق الترشح والتصويت لمناصب قيادية في هذه الطائفة، والترشح للحكم والقضاء بين الناس، والترشح لمناصب في أولي أمر رعاية المؤمنين وتنفيذ أحكام شريعة الدين، والترشح لمناصب في هيئة الأمر العليا، وفي هيئة تولية الأمر، وفي هيئة فصل النزاع في استنباط الأحكام الشرعية بردها إلى الله الرسول (هيئة الاحتكام للشريعة)

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

سادساً - هيئة أمن البلاد

راجع - الباب الخامس من شريعة الأمر - أحكام أمن البلاد، وهيئة أمن البلاد -

2 - ينبغي وفق أحكام هذا الدستور، أن يوكل تنفيذ الأحكام والتوجيهات الخاصة بالأمن والخوف، والواردة في هذا الدستور إلى هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، والتي تأمر وتستعمل هيئة أمن البلاد، وهيئات أولي الأمر الأخرى لتحقيق ذلك، وبذلك تكون هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، هي القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والتي لها وحدها الأمر بتعيين وتفويض وعزل قواد تشكيلات القوات المسلحة، وقواد ومدراء الأفرع الأمنية والهيئات الفرعية الأخرى التابعة لهيئة أمن البلاد

3 – تشكل وفق هذا الدستور هيئة تسمى هيئة أمن البلاد،

1) وهي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)،

2) ويُنْتَخَبون من الذين يحق لهم الانتخاب من المنتسبين لهذه الهيئة من رؤساء وأفراد الجند والحرس، والعلماء والفنيين وباقي العاملين في هذه الهيئة،

3) ويقوم مجلس إدارة الهيئة بتعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، بهيئاتها الفرعية وفروعها ودوائرها الفرعية، بما في ذلك قواد تشكيلات القوات المسلحة، وقواد ومدراء الأفرع الأمنية والهيئات الفرعية الأخرى، على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، ثم يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضون على هيئة أولي الأمر العليا، وتوضع لهم درجات ومفاضلة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يقر تعيينهم من هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

4) يتبع لهيئة أمن البلاد خمسة هيئات الفرعية وهي:

1) - هيئة استشعار الخوف والتهديد الأمني: ويتبع لها عدد من الدوائر الفرعية

(1) دائرة الاستعلام والاستخبار عن التهديد الأمني

(2) دائرة الإنذار الأمني: وهي تصدر تقارير دورية (يومية) لهيئة أولي الأمر العليا عن الوضع العام للأمن في البلاد، والذي يأخذ رقماً بين 1 إلى 8 كما يلي: (1) - التمكين: وهو أعلى درجة من الاستقرار (2) - الأمن: وهو الوضع العادي المقبول (3) - السلام: وهو أمنٌ قلق وغير مستقر (4) - السكينة والاطمئنان: وهو أمن قلق متوتر (5) - الحذر: وهو خوف من خطر متوقع (6) - الخشية: وهو خوف من خطر وشيك (7) - الخوف: وهو وضع خطر واقع ينبغي إزالته (8) - الهلع والجزع والرعب: وهو كارثة ينبغي التعامل معها بأسرع ما يمكن

(3) دائرة الخبراء في استنباط الأمر اللازم تجاه الأمن والخوف: الخبراء والمستشارين المختصين تجاه مختلف أنواع التهديدات الأمنية، والذين يقترحون الأمر (الحل والقرار) تجاه كل منها، ورفعه إلى هيئة أولي الأمر العليا.

والأمر (الحل أو القرار) قد يكون بفعل مباشر، أو بالمراقبة أو التحقيق أو توقيف وإرسال المشتبهين إلى المحاكم المناسبة

(4) دائرة الارتباط بين سلطة استشعار الخوف والتهديد الأمني، ومراكز صنع القرار في هيئة أولي الأمر العليا، ومراكز الفعل في هيئات أولي الأمر

2) - هيئة الأمن المدني

وتتشكل من من عدد من الفروع الأمنية وهي:

(1) فرع الأمن البيئي: وتكون مهمته التعامل مع التهديد الأمني من عوامل التغيرات الجوية والكوارث الطبيعية والإفساد البيئي، والأمن من الدواب: الحشرات والجراثيم والحيوانات المختلفة

(2) فرع الأمن السكني: أمن المدن والطرق والمساكن، وأمن وسائل البناء وسلامة الأبنية ومواد البناء، والأمن المنزلي ضد الحريق وما شابه، ووسائل الوقاية الفردية ضد الأعمال الحربية، كالدروع وتحصين القرى وبناء الحصون

(3) فرع الأمن الغذائي: أمن توفر الأغذية في البلد، وأمن وصول الإمدادات الغذائية بين المدن، ومن خارج البلاد

(4) فرع الأمن المالي: أمن الممتلكات والأموال من العبث والسرقة، وأمانات الودع والخزن والشحن والانتقال الآمن للأموال والبضائع، ونظام الودائع والائتمان والأمانات: (البنوك والمستودعات)، وأمن الرهان على العقار أو مال مقابل مال، وأمانات - فتح الاعتماد، وأمانة القَيِّم والحارس والأجير على مال صاحب المال والمالك الأصلي: العهدة والإيجار، وأمن التعاقد والتعهد بإنجاز عمل مقابل أجر

(5) فرع الأمن الفردي: أمن الأفراد في المجتمع من الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، والأمن ضد التجاوزات للحدود الشرعية (الإفساد بالمعنى الشرعي)، والأمن تجاه المجرمين والمفسدين والطغاة والمستعلين والمستكبرين على الضعفاء (أصحاب النفوذ والسلطان والمال والقوة)، وأمن إبداء الرأي والمعتقد، والأمن من البطالة والحاجة والمرض، والأمن من المخاوف النفسية من شريك مفترض لله والشياطين والجن، وتحويل الخوف إلى خوف من الله، ومن عذاب الله عموماً في الدنيا والآخرة (الضمير والوازع الديني)

(6) فرع الأمن من تجاوزات أولي الأمر: أمن عامة الناس من الخوف من ولاة الأمر وتعسفهم: كالاعتقال والملاحقة الظالمة للمتهمين، والخوف من العقاب المبالغ فيه على ذنب أو جريرة، والأمن من الخوف من طغيان وتعسف ولاة الأمر (السلطات الحاكمة) ضد فئة أو قوم أو طائفة

(7) فرع أمن الوثائق والمراسلات والعقود، وأمن نقل القوانين والأحكام، بنصح وأمانة، من الكتب إلى الكتب، ومن الكتب إلى التنفيذ

(8) فرع أمن السفر والانتقال: أمن أهل قرية أو بلد عندما يكونوا على سفر في بلد آخر – أمن الدخول إلى أرض الغير بسلام - الأمن بالوصول إلى مأمن (ملجأ حيادي): أمن اللاجئين والفارين من بطش محتمل - أمن الناس بعضهم بعضاً عندما يكونوا في حال عداء من غير حرب (سلام)

(9) فرع الأمن من الخوف من هضم الحقوق المالية، والقضائية، و الخوف من هضم الحقوق في أحكام الوالدين، والتكافل الاجتماعي ومكافحة الفقر

(10) فرع الأمن من الخوف على الأتباع والأهل بعد غيبة أو هلاك المعيل والراعي: ضمان العجز والشيخوخة والوفاة، والخوف من العيلة (كثرة المعالين)، والإملاق والفقر، والعنت (نقص المال اللازم  للنكاح)، والشر (التأمين ضد المصائب)

3) - هيئة أمن الدين (أمن الدولة): وتتشكل من عدد من الفروع الأمنية وهي:

(1) فرع التوقير والأمن الشخصي لولاة الأمر، وعمل اللازم لحمايتهم من الخوف من احتمال اغتيالهم من أعدائهم في أماكن السكن والعمل (منع تسلق الأسوار والموانع)، وحمايتهم من عمل المعارضين على تغيير دين (خضوع) الناس لهم، أو إظهار الفساد في الأرض التابعة لهم، والفساد هنا هو الخروج على القانون والأحكام التي يدين ويخضع الناس لهم بها، وهو ما سيأتي في بحث الطاعة، ويشمل ذلك (1) - أحكام الطاعة والولاء، (2) - أحكام الخروج عن الطاعة،  (3) - أحكام التعامل مع غير المسلمين

(2) فرع الأمن الشخصي للدعاة والمصلحين وعلماء الدين والعلماء والتقنيين، والأمن العلمي والصناعي، ويشمل ذلك، الخوف من طغيان وتعسف ولاة الأمر (السلطات الحاكمة) ضد المصلحين والعلماء والدعاة، وخوف الدعاة والمصلحين من إفراط وطغيان مجتمعهم وقومهم المخالف لرأيهم، وخوف الدعاة والمصلحين من التسبب بتفرق أقوامهم بسبب الإصلاح، والخشية من تدخل الناس والعوام وأولي الأمر بعملهم: (واجب الحصانة لهم) حين الدعوة لتطبيق الشريعة، والحصانة حين تطبيق الشريعة، وخوف الدعاة والمصلحين من إفراط وطغيان الشيع والفرق والأحزاب المخالفة لرأيهم، واحتمال خوض قتال معهم

(3) فرع أمن تشكيل وعمل الفئات، والطوائف، والشيع، والمنتديات، وجماعات الشورى (الأحزاب واللوبيات والنقابات)

(4) فرع الأمن من الفتن والنزاع الداخلي: بين الفئات والطوائف والشيع والمنتديات وجماعات الشورى (الأحزاب واللوبيات والنقابات)

(5) فرع الولاء والطاعة: ويتبع له دوائر فرعية وهي: (1) دائرة الاستخبار عن الخارجين عن الطاعة: المنافقين والخونة والعصيان والفسوق وما شابه  (2) دائرة التعامل مع الخارجين عن الطاعة (3) دائرة التعامل مع غير المؤمنين، من أهل كتاب ومشركين وكفار (علمانين)

(6) فرع أمن الإعلام: من شعراء وكتاب وخطباء ومفكرين، (وصحافة وإذاعات وفضائيات وانترنت) وإعداد تقارير عن نشاطها يقدم لهيئة أولي الأمر

(7) فرع الأمن من الاستضعاف والضعاف: حماية الأقليات القومية، وحماية الطبقات المحرومة كالخدم وملك اليمين والرقبة (العمال الضعفاء كالعبيد)، وأمن مشيئة تبديل الدين والمعتقد داخل البلد وخارجه، ومنع الصد عن سبيل الله (أمن الدعوة، وأمن تبديل الدين للإيمان خارج البلاد)

4) - هيئة التمكين في الأرض: وتتشكل من عدد من الفروع التابعة لها، وهي:

(1) فرع تمكين السلطة والمال العام لأولي الأمر: الإشراف على التمكن من السيطرة التامة على مراكز صنع القرار (السلطة)، وعلى المال العام للبلاد (الثروة) بيد هيئة أولي الأمر العليا

(2) فرع التمكين من إقامة الدين: التمكن من القوة والقدرت اللازمة لتنفيذ أوامر وأحكام هذا الدستور، وجعلها تحت سلطة هيئة أولي الأمر العليا

(3) فرع التمكن من خيرات الطبيعة والوفرة: التمكن من المعايش: التمكن من وسائل الانتفاع من خيرات الطبيعة: كالمياه والنباتات والمعادن والطاقة وما شابه

(4) فرع التمكن من خيرات الصحة الجسمية والنفسية: التمكن من وسائل الانتفاع بالصحة والسلامة الجسمية والنفسية، للانتفاع بها بأعلى درجة ممكنة

(5) فرع التمكن من أسباب الأشياء (العلوم والصناعة): التمكن من العلوم والتقنية اللازمة للانتفاع بالأشياء المختلفة، أي العلوم التطبيقية والتكنولوجيا

(6) فرع التمكن من جباية الثمرات (البضائع) ووصولها إلى البلد من البلاد الأخرى: التمكن من وسائل الانتقال والنقل، كالموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية، ومن وسائل النقل من سفن وشاحنات وطائرات، ومن مصادر الثمرات والمواد الأولية في البلد والبلاد الأخرى

(7) فرع التمكن من أمن الحرم والمقدسات

5) - هيئة الأمن الخارجي: الأمن تجاه التهديد الحربي الخارجي:

ومهامها العمل على التعامل مع الخوف وتبديله إلى أمن في أمور الخوف التالية:

(1) الخوف على إقامة الدين الذي ارتضاه الله

(2) الخوف من المنع والحصار

(3) الخوف من التخطف: الاختطاف

(4) الخوف من جند الأعداء في الطريق

(5) الخوف من درك عدو أو أذاه

(6) الخوف من الدائرة: الأذى المحتمل في: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة التي يخشى كسادها، والمساكن الرضية

(7) الخوف من خيانة الموالين أو المحايدين في الحرب: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء

(8) العمل على نشر السكينة والاطمئنان بين الموالين من المؤمنين: بأخذ الصدقة وصلاة الرسول: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين

(9) العمل على نشر الخوف والرعب والإرهاب في الخصم: بإعداد القوة

وتتشكل من عدد من الفروع التابعة لها، وهي:

(1) فرع القوات المسلحة وما يتبعها من دوائر وهيئات للتجنيد والتدريب والتسليح وما شابه

(2) فرع الإعلام الحربي: الحرب النفسية والدعاية الحربية

(3) فرع إعداد القوة: ويتبع له عدد من الدوائر الفرعية وهي: (1) - دائرة القوة بالناصرين (2) - القوة بالرجال (3) - القوة بجمع المال والوفرة والرزق (4) - قوة التمكين (5) - القوة بإثارة الأرض وعمارتها (6) - القوة الالتزام بالمبدأ والدين: القوة في حمل رسالة الله (7) - القوة بالتجمع بالأيمان والعهود والمواثيق، وعدم التفرق والاختلاف والانفراط والانتقاض بعد القوة أنكاثاً: أ - أحكام التآلف والتأليف بين المؤمنين ب - أحكام إصلاح ذات البين، والفصل في الخلاف (8) - القوة بالتعرف إلى عناصر القوة في معسكر العدو والحذر منها والاستعداد لها

(4) فرع الاستخبار الحربي: (1) - تحديد أعداء المؤمنين عموماً (2 ) - تحديد الأنصار والموالين للمؤمنين (3) - تحديد أعداء المؤمنين الذين يجب على المؤمنين جهادهم وحربهم وقتالهم (4) - تحديد الموالين والمظاهرين لأعداء المؤمنين (5) - جمع معلومات احترازية: 1= الحذر من نتائج عصيان الله والرسول 2= الحذر من الخطأ أثناء طاعة الله والرسول (يخالفون عن أمره)  3= الحذر من تولي الكافرين دون المؤمنين 4= الحذر من بعض الطوائف، وخاصة عند الخوف، لاحتمال أن تكون عَدُوَّة: الحذر من أهل الكتاب: احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 5= الحذر من المنافقين: هم العدو فاحذرهم 6= الحذر في النفرة للقتال 7= الحذر من مباغتة العدو للمؤمنين بعيداً عن سلاحهم 8= الانتباه إلى أفعال العدو المبنية على حذر من المؤمنين 9= الانتباه إلى حذر أهل الكتاب والمنافقين من اكتشاف ما في قلوبهم ضد المومنين حقاً: من عدم قبولهم لشرع المؤمنين حقاً 10= الانتباه إلى حذر الكافرين من احتمال انتصار المؤمنين حقاً

(5) فرع التكتيك الحربي : (1) - الحشد: أحكام التعامل مع الأنصار والموالين، والموالين لأعداء المؤمنين أثناء الحشد (2) - النفرة  (3) - أحكام لقاء العدو (4) - نتائج الحرب: النصر (5) - نتائج الحرب بالهزيمة  (6) - نتائج الحرب بالصلح أو الهدنة

(6) فرع الفيء والغنائم

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

سابعاً - هيئة أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي هن المنكر

راجع - الباب السادس من شريعة الأمر - أحكام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي هن المنكر - وهيئة أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي هن المنكر - الفصل الثالث - الأمر بتكوين أمة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1 - ينبغي وفق هذا الدستور إقامة وتكوين أمة (جماعة أو جمعية أو مجلس)، يسند إليها مهام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسمى مجلس الأمة (مجلس الأمة المختصة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)،

2 – ويتشكل مجلس الأمة من نوعين من المجالس:

1) النوع الأول: أمة عامة لكل البلاد وتسمى بالمجلس النيابي

2) النوع الثاني: عدد من المجالس تسمى بالمجالس المحلية

1) النوع الأول: أمة عامة لكل البلاد،

1) - وتسمى بالمجلس النيابي أو جمعية وكلاء الشعب،

2) - مؤلفة من عدد من النواب، بمعدل نائب عن كل بلدة أو مدينة أو منطقة من بلدات أو مدن أو مناطق البلاد:

(1) وذلك بتقسيم البلاد إلى مناطق متقاربة من حيث عدد السكان

(2) حيث ينتخب السكان مجلسهم المحلي المؤلف من عشرة أعضاء

(3) ويكوِّن تسعة منهم المجلس المحلي، ويختارون ويعينون العاشر نائبهم في المجلس النيابي

(4) ويبقى ويظل النائب عن المجلس المحلي في منصبه في المجلس النيابي، طالما رضي عن أدائه المجلس المحلي الذي اختاره وعينه، وللمجلس المحلي حق محاسبته وتبديله في أي وقت

2) - وينتخب أعضاء المجلس النيابي، مجلساَ لإدارته من تسعة أعضاء، وعضواً ممثلاً له في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

3) - ويتبع لهذا المجلس النيابي ثلاث هيئات فرعية، وتدار كل هيئة من لجنة خاصة منتخبة من أعضاء المجلس النيابي:

(1) الهيئة الأولى وتسمى هيئة الدعوة إلى الخير:

(1) - ومهمتها الدعوة لإقرار ثم الإشراف على تنفيذ مشاريع المصلحة العامة (الدعوة إلى الخير)

(2) - وكذلك مهمتها وضع القوانين الوضعية المنظمة لأمور البلاد، سواء منها القوانين المنظمة لمشاريع المصلحة العامة، أو القوانين الناظمة للهيئات التنفيذية والإدارية،

(3) - ويتبع لها إدارة ارتباط، تتلقى اقتراحات الخير والمصلحة العامة من الجهات المشاركة في ذلك، المذكورة في الفصل الرابع أدناه من أحكام أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

(4) - ويتبع لها كذلك دائرة فنية من الاختصاصيين،

(5) - ويتبع لها كذلك دائرة للتمويل والتنفيذ والصيانة،

(6) - ويتبع لها كذلك دائرة ارتباط بهيئة أولي الأمر العليا والمجلس الوزاري التابع له.

(7) - ويتم تعيين وتوظيف أعضاء هذه الهيئة من قبل اللجنة المختصة من المجلس النيابي، على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضوا على هيئة أولي الأمر العليا حيث تقر تعيينهم

(2) والهيئة الثانية تسمى هيئة الأمر بالمعروف:

(1) - ومهمتها الدعوة لإقرار ثم تنفيذ العرف أو المعروف، وهي القوانين الوضعية والمحلية المنظمة للعلاقات بين الناس بعضهم ببعض، والمسماة هنا بالأعراف،

(2) - ويتبع لها إدارة ارتباط، تتلقى اقتراحات المعروف والأعراف من الجهات المشاركة في ذلك، المذكورة في الفصل الرابع أدناه من أحكام أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

(3) - ويتبع لها كذلك دائرة ارتباط مع كل من هيئة استنباط حكم الشريعة والهيئة القضائية، للتأكد من عدم إصدار أعراف (قوانين) تتعارض مع أحكام الله في كتابه وفق هذا الدستور،

(4) - ويتبع لها كذلك دائرة فنية من الاختصاصيين الحقوقيين والاختصاصيين في البينات من الأمر

(5) -  ويتبع لها كذلك دائرة ارتباط بهيئة أولي الأمر العليا والمجلس الوزاري التابع له

(6) - ويتم تعيين وتوظيف أعضاء هذه الهيئة من قبل اللجنة المختصة من المجلس النيابي، على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضوا على هيئة أولي الأمر العليا حيث تقر تعيينهم

(3) والهيئة الثالثة وتسمى هيئة النهي عن المنكر:

(1) - ومهمتها الدعوة لإقرار ثم تنفيذ النواهي والمحظورات، وهي القوانين الوضعية والمحلية الردعية والوقائية لمنع الفساد بكل أشكاله، والذي قد ينشأ في العلاقات بين الناس بعضهم ببعض، أو في علاقتهم تجاه أولي الأمر، أو علاقتهم تجاه هيئات ومنشآت المصلحة العامة، وتسمى هذه القوانين الوضعية الردعية والوقائية بالنواهي. ويُشْمَل بالنواهي: النهي عن: (1)  فعل المنكرات التي أنكرها الله في كتابه، و(2) النهي عن الفساد، والذي هو العمل بما يخالف هذا الدستور، و (3) النهي عن فعل المنكرات التي حظرها وكرهها رسول الله، والواردة في سنته في الحديث النبوي، و(4) النهي عن المنكرات والسوء الذي يراه الناس منكراً وسوءاً، على أن لا يخالف رأي الناس أحكام هذا الدستور

(2) - ويتبع لهذه الهيئة إدارة ارتباط، تتلقى اقتراحات النهي عن المنكر من الجهات المشاركة في ذلك، المذكورة في الفصل الرابع أدناه من أحكام أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(3) - ويتبع لها كذلك دائرة ارتباط مع كل من هيئة استنباط حكم الشريعة والهيئة القضائية، للتأكد من عدم إصدار نواهي تتعارض مع أحكام الله في كتابه وفق هذا الدستور

(4) - ويتبع لها إدارة ارتباط مع هيئة أمن البلاد، ومع هيئة تبليغ الشريعة، لتنفيذ مهامها،

(5) - ويتبع لها كذلك دائرة ارتباط بهيئة أولي الأمر العليا والمجلس الوزاري التابع له.

(6) - ويتم تعيين وتوظيف أعضاء هذه الهيئة من قبل اللجنة المختصة من المجلس النيابي، على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضوا على هيئة أولي الأمر العليا حيث تقر تعيينهم

2) ويتشكل مجلس الأمة من نوع ثان من المجالس هو: عدد من المجالس تسمى بالمجالس المحلية

1) - وهي تتشكل بمعدل مجلس محلي لكل بلدة أو مدينة،

(1) وكل مجلس محلي مؤلف من تسعة أعضاء، وعضو ممثل له في المجلس النيابي

(2) ويتم انتخابه من السكان الذين يحق لهم الانتخاب في البلدة أو المدينة أو المنطقة

(3) على أن يستفتى السكان عن مدة العضوية في المجلس المحلي

(4) ويستفتى السكان كذلك عند الرغبة بإسقاط عضوية أي من أعضاء المجلس المحلي قبل انتهاء ولايته

2) - وينقسم هذا المجلس إلى ثلاث هيئات إدارية:

(1) هيئة الدعوة إلى الخير المحلية: هيئة تدير إدارة تنفيذية من مجلس وزراء خدمات فيها كل فروع الوزارات: تعليم – صحة – أشغال بلدية – مواصلات إلخ

(2) هيئة الأمر بالمعروف: وتدير إدارة تشريعية تشرع القوانين المحلية

(3) هيئة النهي عن المنكر: بما فيها المنكرات الشرعية والمنكرات المدنية التي يقترحها ويراها الناس

3) - وفي حالة وجود أكثر من دين أو قومية أو شيعة، فإنه يتم تشكيل أمتين منفصلتين (في البلدة أو المدينة أو المنطقة أو القرية الواحدة)، وكل منهما تمارس السلطة على أتباعها فقط

(1) أمة خاصة بالذين آمنوا (المسلمون)

(2) أمة خاصة بأهل الكتاب (ومن بحكمهم من الأقليات)

(3) ويكون اختيار أفراد كل من هاتين الأمتين من مجموعة الناس التي ينتمون إليها: من الذين آمنوا ، أو من أهل الكتاب،

4) - ويقترح مجلس إدارة كل هيئة فرعية، تعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضون للانتخاب المباشر من سكان البلدة أو المدينة أو المنطقة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يقر تعيينهم من هيئة أولي الأمر المحلية (المجلس المحلي)

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

ثامناً - هيئة المجتمع المدني

راجع - الباب السابع من شريعة الأمر - أحكام المجتمع المدني، وهيئة المجتمع المدني - أحكام المنتجيات والمنتديات والطوائف والفئات - الفصل الخامس - أحكام تشكيل هيئة المجتمع المدني: هيئة المنتجيات والمنتديات والطوائف والفئات والأحزاب والفرق

1 – تشكل وفق هذا الدستور هيئة تسمى هيئة المجتمع المدني

1) وهي تتألف من مجلس إدارة عامة مركزي للرقابة والترخيص

1) - مؤلف من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

2) - وينتخبون من مجموع الأفراد الذين ينتسبون لهذه الهيئة، من منتديات ومنتجيات ( بديل الهيئات الحزبية والجمعيات) ومجالس شورى للفعاليات الاقتصادية كالنقابات والاتحادات المهنية والعمالية ولوبيات ضغط ومؤسسات صحفية وغير ذلك، على مستوى البلاد عامة

3) - ويستعين بموظفين للإدارة والرقابة والاتصال

2) ولها فروع في كل البلدات والمدن والمناطق

1) - ولكل فرع مجلس إدارة يُنتخب بمعدل ممثل عن كل فعالية

2) - ويستعين بموظفين للإدارة والرقابة والاتصال

3) - وهي تقوم برقابة الفعاليات من حيث التشكيل والاختصاص الممارس المسموح، والتأكد  من عدم ممارسة نشاط ممنوع

3) ويتبع لها منتديات ومنتجيات (أحزاب وجمعيات) مستقلة ومجالس شورى للفعاليات الاقتصادية كالنقابات والاتحادات المهنية والعمالية ولوبيات ضغط ومؤسسات صحفية وغير ذلك، وتتشكل بشكل جماعي، ولكن ببادرة فردية غير محدودة العدد، والأفضل ثلاثة إلى ستة (ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله (النجوى المأمور بها) فسوف نؤتيه أجرا عظيما)

2 – المهام الموكلة لهذه الهيئة

1) مهام الترخيص

(1) يطلب الإذن بتشكيل جماعات المجتمع المدني (النجوى) من مجلس إدارة هيئة المجتمع المدني المركزية، عن طريق فروعها المحلية،

(2) تستشار هيئة أمن البلاد وهيئة تولية الأمر

(3) يذكر الاختصاص أو الاختصاصات المرادة: (1) - التأكد من أن طالب الإذن غير منهي مسبقاً (2) - التأكد من الاختصاص المطلوب

(4) تحديد الاختصاصات التي يمكن أن تختص بها كل جماعة: وينبغي أن تكون واحداً أو أكثر مما يلي: (1) - الأمر بصدقة (2) - الأمر بمعروف (3) - الأمر بالإصلاح بين الناس (4) - الأمر بالشورى في سبل الحياة المختلفة: النقابات والتجمعات الصناعية والحرفية والتجارية وما شابه (5) - الأمر بالبر والتقوى (6) - الأمر بالطاعة (7) - النهي عن الإثم والعدوان ومعصية الرسول والسوء والفساد (8) - الأمر بالقسط (9) - الأمر بالعدل

5) تحديد الاختصاصات التي لا يسمح لأي جماعة أن تتناولها

(1) – النجوى بالإثم  (2) - النجوى بالعدوان (3) - النجوى بمعصية الرسول (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله)

6) تحديد طرق ممارستها لمهمة الأمر، وطرق حظر عملها

2) مهام المراقبة

(1) مراقبة جماعات النجوى للتأكد من عدم التناجي بالمحرمات من النجوى: النجوى بالإثم، النجوى بالعدوان، النجوى بمعصية الرسول: ويقوم بالمراقبة هيئة أمن البلاد – الأمن الداخلي بالتعاون والتشاور مع هيئة المجتمع المدني الرئيسية وفروعها المحلية

(2) اتخاذ العذاب المناسب عند المخالفة

3) تقديم مقترحات النجوى إلى أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الجهة التي عليها إقرار وتنفيذ المناسب من هذه المقترحات

وتقسيم المقترحات إلى

(1) المشاريع الخاصة بالمصلحة العامة: الدعوة إلى الخير العام

(2)  تقترح القوانين المحلية

(3) تقترح العرف أو المعروف أو الأعراف: الأمر بالمعروف

(4) تقترح النهي أو النواهي: النهي عن المنكر

4) إلمساهمة في التوعية العامة مع هيئة تبليغ الشريعة بما يلي

تزكية الناس: الأمر بصدقة – بالإصلاح - بالتقوى - بالقسط - بالعدل

5) الإشراف على تنظيم وتفاعل أولي الأمر للشورى في سبل الحياة المختلفة

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

تاسعاً - هيئة الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية

راجع - الباب الثامن من شريعة الأمر - أحكام الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية، وهيئة الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية - أحكام التجمعات الفطرية الطبيعية (من غير غرض سياسي)

3 - هيئة الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية

تشكل وفقاً لهذا الدستور هيئة تسمى هيئة الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية، ومهمتها الإشراف على الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية، ولها مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو عاشر يمثلها في هيئة أولي لاالأمر العليا، ويتم انتخابهم من المجالس الأدنى كما يلي

1) تختار كل عائلة كبيرة مؤلفة من عدة أسر مجلساً للعائلة

2) وكل عدد من العوائل تمثل عشيرة أو قبيلة، تختار مجلس إدارة للعشيرة أو القبيلة

3) وتختار كل عشيرة أو قبيلة ممثلاً لها في مجلس لعموم عشائر البلد

4) وينتخب ويختار مجلس عموم عشائر  البلد، هيئة الشؤون الأسرية والقبلية، وممثلاً لها في هيئة أولي الأمر العليا

4 – طريقة عمل هيئة الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية

1) الاختيار من بينهم

2) الاختيار لأعلاهم منزلة أو قدرة مالية أو علمية

3) الاختيار بطريقة يتفق عليها كل فئة

4) اختيار طريقة عملهم بأنفسهم أو حسب المعروف إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا

5) الاختصاصات التي يشملها عملهم هي المذكورة أعلاه

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

عاشراً - الهيئة القضائية

راجع - الباب التاسع من شريعة الأمر - الهيئة القضائية

1 - ينبغي وفق هذا الدستور إقامة وتكوين هيئة تسمى الهيئة القضائية،

1) يسند إليها مهام قبول الادعاء العام والخاص

2) والنظر والتحقيق ثم إصدار الأحكام بالمدعى عليهم

3) وقضاء وتنفيذ هذه الأحكام

2 - وهي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، وهم يعينون من قِبِل مجلس إدارة هيئة تبليغ الشريعة وذلك لأول مرة، ثم يعينون بالانتخاب من الذين يحق لهم الانتخاب من أفراد هذه الهيئة، من قضاة وخبراء وأعضاء الهيئات الفرعية التابعة لهذه الهيئة، بعد ذلك

3 - ويتبع لهذه الهيئة جهاز أمن داخلي كامل، وهو يخضع لسلطانهم بالكامل، ولا يخضع لهيئة أمن البلاد ولا لأي من هيئاتها الفرعية، وهو يتألف من:

1) الإدارة العامة

2) المحاكم، ومنشآت للمحاكم والسجون

3) جهاز الشرطة مؤلف من منشآت خاصة وجنود وحرس

4) الهيئات التابعة:

(1) هيئة الشؤون العدلية

(2) هيئة التحقق القضائي

(3) هيئة التحقق الإداري

(4) هيئة الشهود والشهادة والأيمان،

(5) هيئة المحاماة والاستشارات القضائية

(6) هيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات

(7) هيئة الحساب (المحاسبة)

(1) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان الحكم المقترح: المذنب من البريء، أو صاحب الحق ممن عليه الحق

(2) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان القضاء المقترح: نوع الجزاء والعقوبة المناسب للمسألة

(3) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة للإحصاء والتخطيط وتوقع ما سيكون

(4) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لتوفية الحساب (تحصيل وأداء الحقوق)

(8) هيئة الطعن والنقض

4 - ويقترح مجلس إدارة الهيئة القضائية، تعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، في جميع هيئاتها الفرعية:

1) ويشمل ذلك: (1) الإدارة العامة  (2) المحاكم (3) جهاز الشرطة (4) الهيئات التابعة: (1) - هيئة الشؤون العدلية (2) - هيئة التحقق القضائي (3) - هيئة التحقق الإداري (4) - هيئة الشهود والشهادة والأيمان، (5) - هيئة المحاماة والاستشارات القضائية (6) - هيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات (7) - هيئة الطعن والنقض (8) - هيئة الحساب (المحاسبة): (1) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان الحكم المقترح: المذنب من البريء، أو صاحب الحق ممن عليه الحق (2) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان القضاء المقترح: نوع الجزاء والعقوبة المناسب للمسألة (3) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة للإحصاء والتخطيط وتوقع ما سيكون: (4) = الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لتوفية الحساب (تحصيل وأداء الحقوق)

2) على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضون على هيئة أولي الأمر العليا، وتوضع لهم درجات ومفاضلة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يقر تعيينهم من هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

3) الشروط الإضافية اللازم توفرها في أفراد هذه الطائفة

(1) - يقيم الدين: عالم بالدين من جهة – وتكون أحكامه بهدف إقامة الدين: إقامة واتباع شريعة الدين - إقامة واتباع شريعة الأمر - إقامة واتباع المنهاج: منهاج إحقاق الحق والحكم بالحق

(2) - يحكم بينهم: يعلم أحكام الحكم بالحق: منهاج إحقاق الحق والحكم بالحق

(3) - يعلم أحكام الحكم والقضاء

(4) - قادر على الحكم والقضاء بالحق: مؤهلات شخصية: يأمر بالعدل إلخ

5 - تشمل سلطة محاكم الهيئة القضائية جميع الناس العاديين، وكذلك تشمل سلطتهم أولي الأمر بكل مستوياتهم

6 – وهي تقبل طلبات التحاكم والإدعاء من خمسة مجموعات فرعية: (1) – مجموعة الحكم بين الناس كأفراد،(2) - الحكم والتحكيم بالمنازعات والشجر بين الذين آمنوا: الجماعات والطوائف والأقوام، (3) - الحكم بين المعاهدين من أهل الكتاب، (4) - الحكم في الاختلاف في الأحكام: محاكم النقض ومخاصمة القضاة (5) الادعاء للحق العام بالتعدي على حكم الله ورسوله

7 - ينبغي الإذن لأهل الكتاب ومن بحكمهم من الأقليات في مجتمع الذين آمنوا أن يتحاكموا فيما بينهم بحكمهم في التوراة أو الإنجيل أو شرائعهم، وذلك في محاكم خاصة ينشئوها عبر الحكم المحلي التابعين له، وعند اعتراض أي منهم على الحكم تحت محاكمهم ولجوئه إلى التحاكم لدى محاكم المسلمين، عندها يتم الحكم والقضاء بينهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وحسب، وهذا يستدعي أن أي خلاف بين مسلم وبين معاهد يتم الحكم فيه تحت محاكم المسلمين وحسب

8 – ينبغي توزيع التحاكم والقضاء في مؤسسات متخصصة للتحاكم والقضاء (التنفيذ)، ونقدم هنا توزيع التحاكم إلى محاكم مختصة، بحيث تجمع القضايا المتقاربة والمتعلقة بعضها ببعض، ليكون التحاكم فيها في محكمة واحدة، كما يلي:

1) محكمة الشؤون الفكرية والشعائر الدينية

ومهمتها النظر في التعدي على شرعة أحكام عبادة الله واجتناب الشرك

ويشمل ذلك النظر في التعدي على حرية الفكر و المعتقدات الخاصة وعلى شعائر العبادات والمقدسات وأماكن العبادة

2) المحكمة الدستورية العليا

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالتشريع واقتراح القوانين واستعمالها وتطبيقها، ويشمل ذلك

(1) أحكام منهاج إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق

(2) أحكام التحاكم والقضاء

(3) أحكام العقود والمواثيق والعهود

(4) أحكام الاحتكام إلى حكم الشريعة

(5) أحكام أمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي هن المنكر

(6) أحكام هيئة المجتمع المدني: هيئة المنتجيات والمنتديات والطوائف والفئات

3) محكمة الشؤون المالية

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالأملاك وبالمال وجمعه وانتقاله وإنفاقه، ويشمل ذلك:

(1) أحكام العقود والمواثيق والعهود المالية

(2) أحكام المال والأعمال

(3) أحكام النهي عن تبذير المال أو تجمعه في فئة

(4) أحكام التكافل الاجتماعي

(5) أحكام رعاية الولدان والأمهات والوالدات

4) محكمة الشؤون الأسرية والعشائرية

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالأسرة والأولاد والعوائل والأرحام والعشائر والقبائل، ويشمل ذلك:

(1) أحكام الوالدين

(2) الأحكام غير المالية من رعاية الولدان والأمهات والوالدات

(3) الأحكام غير المالية من التكافل الاجتماعي

(4) أحكام الشؤون الأسرية والعشائرية والقبلية

5) محكمة الأداب

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالآداب العامة والستر والإحصان والأخلاق والذوق العام، ويشمل ذلك:

(1) أحكام الإحصان والأمن من الفواحش

(2) أحكام التربية والأخلاق

6) محكمة الأمن المدني (الأمن العام)

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بالأمن الداخلي المدني، ويشمل ذلك

(1) الأمن البيئي

(2) الأمن السكني

(3) الأمن الغذائي

(4) الأمن المالي: أمن الممتلكات والأموال

(5) الأمن الفردي

(6) الأمن من تجاوزات أولي الأمر: أمن عامة الناس من الخوف من ولاة الأمر وتعسفهم

(7) أمن الوثائق والمراسلات والعقود، وأمن نقل القوانين والأحكام

(8) أمن السفر والانتقال

(9) الأمن من الخوف من هضم الحقوق المالية، والقضائية

(10) الأمن من الخوف على الأتباع والأهل بعد غيبة أو هلاك المعيل والراعي

7 – محكمة أمن الدولة

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بأمن هيئات الدولة وموظفيها وسلطتها وهيبتها، ويشمل ذلك:

(1) أحكام الطاعة والولاء

(2) أحكام الخروج عن الطاعة

(3) أحكام التعامل مع غير المسلمين

(4) أحكام أمن المصلحين والعلماء والدعاة ومبلغي الشريعة

(5) أحكام المجتمع المدني: الفرق والشيع والطوائف والفئات والمنتجيات

(6) أحكام أمن الإعلام: من شعراء وكتاب وخطباء ومفكرين، (وصحافة وإذاعات وفضائيات وانترنت)

(7) أحكام الأمن من الاستضعاف والضعاف: حماية الأقليات القومية، وأمن الطبقات المحرومة

8 – محكمة الأمن القومي والخارجي

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بأمن الدولة تجاه الأعداء الخارجيين وأعوانهم في الداخل، ويشمل ذلك

(1) الأمن من الخوف على إقامة الدين الذي ارتضاه الله

(2) الأمن من الخوف من المنع  والحصار

(3) الأمن من الخوف من التخطف: الاختطاف

(4) الأمن من الخوف من جند الأعداء في الطريق

(5) الأمن من الخوف من درك عدو أو أذاه

(6) الأمن من الخوف من الدائرة: الأذى المحتمل في: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة التي يخشى كسادها، والمساكن الرضية

(7) الأمن من الخوف من خيانة الموالين أو المحايدين في الحرب: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء

(8) التعدي على نشر السكينة والاطمئنان بين الموالين من المؤمنين

9 – المحكمة الإدارية

ومهمتها النظر في التعدي على كل ما يتعلق بسلامة أولي الأمر وتوقيرهم واستعمالهم صلاحياتهم، وكذلك تعدي أولي الأمر على المأمورين، بتجاوزههم صلاحياتهم المخولة لهم، ويشمل ذلك:

(1) أحكام هيئات أولي الأمر

(2) أحكام هيئة تولية الأمر

(3) أحكام هيئة البينات من الأمر

9 - تستند الهيئة القضائية في عملها وأحكامها إلى:

1) - هذا الدستور، وخاصة المنهاج منه، وأحكام التحاكم والقضاء من شريعة الدين، وأحكام شريعة الدين

2) - القوانين والأعراف التي تضعها الهيئة العامة لأمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

3) - في المحاكم المحلية تستند إلى القوانين والأعراف المحلية التي تضعها الهيئة المحلية لأمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

4) - اجتهادات الفقهاء والحقوقيين التي لاتتعارض مع كل ما سبق

تفصيل الهيئات التابعة للهيئة القضائية

(1) هيئة الشؤون العدلية

(2) هيئة التحقق القضائي

(3) هيئة التحقق الإداري

(4) هيئة الشهود والشهادة والأيمان،

(5) هيئة المحاماة والاستشارات القضائية

(6) هيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات

(7) هيئة الحساب (المحاسبة)

(1) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان الحكم المقترح: المذنب من البريء، أو صاحب الحق ممن عليه الحق

(2) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان القضاء المقترح: نوع الجزاء والعقوبة المناسب للمسألة

(3) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة للإحصاء والتخطيط وتوقع ما سيكون

(4) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لتوفية الحساب (تحصيل وأداء الحقوق)

(8) هيئة الطعن والنقض

(1) هيئة الشؤون العدلية:

راجع - المنهاج - الفصل السابع: المنهاج بالخاصة: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق - البحث الثاني من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى العدل

3 – إن استعمال وإقامة العدل، يقتضي إقامة وتفعيل القدرة على الحساب والحكم، أن شيئين أو أمرين هما عدل (متعادلان) حقاً وبشكل صواب وصحيح، وهذا هو العدل الصواب والحق المأمور به، تمييزاً له عن العدل الخاطئ المنهي عنه، والذي يؤدي إلى تقدير أن مقدار شيء أو نفعه يعدل ويساوي مقدار شيء آخر أو نفعه، بينما هو ليس كذلك، ومثال ذلك مَنْ يعدلون مَنْ دون الله بالله، والذين يعدلون من المال ما يقابل ما كسبوا من الذنب

لذا ينبغي وفق أحكام هذا المنهاج ، ووفق أحكام التحاكم والقضاء من شريعة الدين، إنشاء هيئة تسمى هيئة الشؤون العدلية وتتبع الهيئة القضائية، وهي تهتم بإنشاء مدارس تُعَلِّم وتُخّرِّج علماء وعاملين، مختصين بالشؤون العدلية، على أن ينظم ذلك بقانون، وذلك لاستعمالهم وتوظيفهم في جميع أنواع ومجالات العدل الواردة في الفقرة التالية، وهؤلاء ينبغي أن تصبح لديهم القدرة والملكة على التقدير الصواب والحق أن مقدار شيء أو نفعه يعدل ويساوي مقدار شيء آخر أو نفعه (ذوي عدل)،

ومنهم من يكون عمله الحكم على الناس لبيان مَن منهم هو " ذو عدل " ومَن منهم ليس كذلك، وبذلك يبينون مَن لديه ممَن ليس لديه(يتمتع) الأهلية القانونية في قضية أو شأن، كالتصرف أو الشهادة، وذلك من حيث قدراته العقلية والنفسية ووضعه الاجتماعي وعلاقته بالقربى أو النفع المالي تجاه قضية أو خصام وما شابه

ويكون من عملهم كذلك تصنيف الناس إلى ذوي عدل وغير ذوي عدل، ثم استعمال ذوي العدل وحسب، في ولاية الأمر (وظائف الدولة والإدارة الكبيرة والصغيرة)، وكذلك التحاكم والقضاء

(2) هيئة التحقق القضائي

(3) هيئة التحقق الإداري

راجع - المنهاج الفصل السابع: المنهاج بالخاصة: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق - البحث الرابع من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى العلم والتبين وليس الظن والخرص والجهالة

أولاً – الأمر بالتبين والتحقق:

1) يكون الحكم خاطئاً إذا كان مستنداً إلى الظن والخرص والجهالة بدلاً من العلم والتبين، لذلك ينبغي القيام بالتحقق (التحقيق) والتأكد من صواب المعلومات الخاصة بقضية ما قبل إصدار الحكم فيها، وهذا يتطلب عدداً من الإجراءات، والتي تندرج في  أحكام التحاكم والقضاء من شريعة الدين، وقد ذكرت فيها في كل من الفصل السابع: التبين والتحقق، والفصل الثامن: الشهود والشهادة، والفصل التاسع: التماري والجدل والحوار والمحاورة والمحاجة والبرهان: سوق الدفوع والأدلة والبراهين، ومناقشتها، ثم بعد ذلك يكون الاعتراف والاقرار أو ثبوت الادعاء، ثم الحكم، ثم الفصل والخصم وفك الشجر

2) لذلك، ينبغي، وفق هذا المنهاج، إقامة واستعمال هيئتين تختصان بالتبين والتحقق (التحقيق)، الأولى تتبع في إدارتها الهيئة القضائية، وتختص ببيان الحق عند تطبيق أحكام شريعة الدين الأحد عشر، وتسمى هيئة التحقق القضائي، وهيئة ثانية تختص بالتبين والتحقق (التحقيق) تابعة لهيئة أولي الأمر (مجلس الرئاسة)، تختص بالتبين والتحقيق في شؤون شريعة الأمر من أمن داخلي وخارجي ورعاية اجتماعية ومجالس محلية وما شابه، وتسمى هيئة التحقق الإداري، على أن ينظم تشكيل وعمل الهيئتين المذكورتين هنا بقانون

(4) هيئة الشهود والشهادة والأيمان

راجع - المنهاج - الفصل السابع: المنهاج بالخاصة: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق - البحث الرابع من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى العلم والتبين وليس الظن والخرص والجهالة

2 - أحكام الشهادة

1) الأمر بإقامة الشهادة: نظراً للأثر الكبير للشهادة والشهود والأيمان في التبين والتحقق (التحقيق)، ووفقاً لهذا المنهاج، ووفقاً لأحكام الله في التحاكم والقضاء من شريعة الدين من هذا الدستور، فإنه ينبغي إقامة الشهادة وتفعيلها واستعمالها وعدم إهمالها، لذلك ينبغي إنشاء هيئة خاصة بالشهود والشهادة والأيمان، تسمى هيئة الشهود والشهادة والأيمان، وتقوم بتنفيذ أحكام الشهود والشهادة والأيمان الواردة في هذا المنهاج وفي أحكام التحاكم والقضاء في شريعة الدين، وتتبع السلطة القضائية، ويشمل عملها جميع شؤون الشهود والشهادة والأيمان بما في ذلك احتفاظها بسجلات عدلية للناس لبيان من يحق له ومن لايحق له الشهادة، وقسم فيه عاملين لإحضار الشهود، وقسم لحماية الشهود، وقسم للأيمان، وما شابه، وتقوم هذه الهيئة بعون السلطة القضائية في المحاكم، وكذلك السلطات الإدارية في هيئات أولي الأمر، لإحضار الشهود، أو الخبراء الذين بنبغي استشارتهم كشهود، وذلك في قضايا الأمن أوالرعاية أوالمال العام، وما شابه، على أن ينظم تشكيل الهيئة وعملها بقانون

(5) هيئة المحاماة والاستشارات القضائية

راجع - المنهاج - تابع - البحث الرابع من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى العلم والتبين وليس الظن والخرص والجهالة

9 - التماري والجدل والحوار والمحاورة والمحاجة والبرهان - سوق الدفوع والأدلة والبراهين، ومناقشتها:

وقد وردت  أحكام التماري والجدل والحوار والمحاورة والمحاجة والبرهان في الفصل التاسع من أحكام القضاء، ونقدمها منقولة ومكررة هنا

1) الأمر بإقامة أحكام التماري والجدل والحوار والمحاورة والمحاجة والبرهان:

بعد جمع المعلومات والأدلة والشهادات المتعلقة بقضية، فإنه ينبغي مناقشة هذه المعطيات ومحاكمتها بطريقة صريحة (واضحة) ومحددة، وفق أحكام التماري والجدل والحوار والمحاجة والبرهان في هذا المنهاج،  ثم استخراج الحق ونبذ الباطل، ثم صياغة المعلومات على شكل حقائق وبينات يبنى عليها الحكم، لذا ينبغي وفق هذا المنهاج، إنشاء هيئة تابعة للسلطة القضائية، وتسمى هيئة المحاماة والاستشارات القضائية، مهمتها الإشراف على تنفيذ أحكام التماري والجدل والحوار والمحاجة والبرهان، بتوفير خبراء يتولون تعليم وتدريس الخبرات اللازمة، وتخريج أفراد يعملون عمل الخصيم (المحامي) عن المدعى عليه وعن الحق العام (االنائب العام)  وخبراء بالتشريع والجدل (محلفون) يستدعون عند الحاجة للمشاركة في عمليات التماري والجدل والحوار والمحاجة والبرهان، سواء كان ذلك في القضاء أو في أي جهة من جهات الأمر واتخاذ القرار، على أن ينظم ذلك بقانون

(6) هيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات،

راجع - المنهاج الفصل السابع: المنهاج بالخاصة: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق - البحث الخامس من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً إلى الكتاب والميزان: اللوائح المكتوبة والمواصفات

1 - الأمر بأن يكون الكتاب والميزان أساساً ليقوم الناس بالقسط والحق: أي الأمر بأأ أHhhhh

 

تفعيل الكتابة والكتب، لتكون المرجع للحق والميزان، والأمر بتفعيل الميزان والموازين لكي يمكن بذلك للناس أن يقوموا بالقسط فيما بينهم،

لذلك ينبغي، وفق أحكام هذا المنهاج، وأحكام المال والأعمال من شريعة الدين من هذا الدستور، ينبغي تشكيل هيئة خاصة، تسمى هيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات، تهتم بتنفيذ التوصيات والأحكام الواردة هنا، والمتعلقة بشؤون التوثيق واستعمال الكتابة والكتب، وتهتم كذلك بالمواصفات والمقاييس والوزن والكيل، وتتبع هذه الهيئة السلطة القضائية، وتقدم خبراتها إلى القضاء وإلى هيئات أولي الأمر المسؤولة عن تنفيذ شريعة الدين وغيرها، على أن ينظم ذلك بقانون

(7) هيئة الحساب (المحاسبة)،

راجع - المنهاج الفصل السابع: المنهاج بالخاصة: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق - البحث السادس من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً  إلى قواعد المحاسبة بالحق

لذلك ينبغي إنشاء هيئة تسمى هيئة الحساب (المحاسبة)، تتبع للسلطة القضائية، وهي مسؤولة عن تنفيذ أحكام المحاسبة الواردة هنا في هذا المنهاج وكذلك الواردة في أحكام التحاكم والقضاء من شريعة الدين، ويكون من مهامها إنشاء المدارس لتعليم وتخريج عاملين في المحاسبة، واستعمال (توظيف) ما يحتاجه الأمر منهم، وذلك في دوائر تابعة للهيئة، والتي تقوم بتقديم العون في محاسبة المتحاكمين أمام القضاء، وكذلك في محاسبة أولياء الأمر (موظفي الدولة) بكل طبقاتهم، أمام القضاء أو أولي الأمر الآخرين، ويكون فيها أربعة دوائر فرعية، الأولى لبيان الحكم المقترح: المذنب من البريء، أو صاحب الحق ممن عليه الحق، والثانية لبيان القضاء المقترح: نوع الجزاء والعقوبة المناسب للمسألة، والثالثة للإحصاء والتخطيط وتوقع ما سيكون والرابعة توفية هذا الحق، أي تأديته وإيصاله وتحصيله لصالح صاحب الحق، على أن ينظم ذلك بقانون

إنشاء دوائر خاصة في هيئة الحساب والمحاسبة، لتوقع ما سيكون في مسألة أو شأن معين

(1) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان الحكم المقترح: المذنب من البريء، أو صاحب الحق ممن عليه الحق

(2) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لبيان القضاء المقترح: نوع الجزاء والعقوبة المناسب للمسألة

(3) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة للإحصاء والتخطيط وتوقع ما سيكون

(4) - الهيئة الفرعية من هيئة المحاسبة لتوفية الحساب (تحصيل وأداء الحقوق)

راجع - المنهاج الفصل السابع: المنهاج بالخاصة: قواعد إحقاق الحق والحكم بين الناس بالحق - البحث السادس من الفصل السابع: أن يكون الحكم مستنداً  إلى قواعد المحاسبة بالحق

2) بيان القضاء: نوع الجزاء المستحق

(1) أعمال جزاؤها الجنة

(2) أعمال جزاؤها العذاب: (1)- عند الوفاة، (2)- عند الحشر، (3)- عند الحساب، (4)- عند السوق للنار، (5)- في النار

3 ) توقع ما سيكون: يمكن للحساب والمحاسبة أن تكون مؤشراً ووسيلة لتوقع ما سيكون في المستقبل، ولذلك يمكن الاستعانة بالمحاسبين وطرق الحساب لوضع تصور ما سيكون وفق معطيات محاسبية معينة، وهذا يشبه ما اصطلح عليه بالتخطيط، ولذلك ينبغي وفق هذا المنهاج إنشاء دوائر خاصة في هيئة الحساب والمحاسبة، يكون لديها إحصائيات وأرشيف وعلماء حساب، يؤدون خدمة استشارية للناس ولأولي الأمر لتوقع ما سيكون في مسألة أو شأن معين وذلك لـِ:

(1) توقع المصير والمآل المحسوب: (1) – المصير بحسب العمل المقدم: (2)- المصير بحسب دورة الشمس والقمر،(3)- المصير بحسب توقعات الكوارث: الحسبان

(2) توقع من سيكون النصير والمؤيِّد: النصير المحسوب: (1) - حسبنا الله، (2) - حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، (3) - حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

4) توفية الحساب: ينبغي أن يكون من نتائج المحاسبة بيان الحق الذي لكائن عند آخر، ثم توفية هذا الحق، أي تأديته وإيصاله وتحصيله لصالح صاحب الحق، لذلك ينبغي وفق هذا المنهاج إنشاء دوائر خاصة في هيئة الحساب والمحاسبة، يكون عملها تحصيل الحق الذي أقرته المحاسبة، سواء كان حقاً مالياً على آخر أو جزاء ومكافأة أو غرم وجزية أو ما شابه.

(1) - على الإيمان والكفر

(2) – على خشية الله

(3) - على السعي والهم والعزم

(4) - على العمل والفعل والصنع:

(1) = العمل الصالح: حساب المحسنين، والدعاة، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خلطوا عملاَ صالحاً بسيء: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

(2) = العمل السيء: سيئة بمثلها

(5) - على الكسب: توفى كل نفس ما كسبت، ولتجزى كل نفس بما كسبت

(8) هيئة الطعن والنقض

راجع - المنهاج البحث السابع من الفصل السابع - أن يكون الحكم غير مطعون به بالاستناد إلى أي من قواعد الحكم بغير الحق

2 - لذلك ينبغي تشكيل هيئة تابعة للسلطة القضائية تسمى هيئة الطعن والنقض، على أن ينظم عملها بقانون، ويعمل فيها مختصون شرعيون ثبت علمهم الدقيق والكافي بأحكام هذا الدستور، من الديباجة والمنهاج وشريعة الأمر وشريعة الدين، وكذلك علمهم الدقيق والكافي بالتعليمات التنفيذية والقوانين المفصلة له، ويختارون بالانتخاب من أعضاء الهيئة الشرعية والسلطة القضائية، وتكون مهمة هذه الهيئة النظر في أي طلب بالطعن، مقدم ومرفوع من أي فرد مقيم في البلاد، وذلك تجاه أي حكم قضائي بين الناس، أو تجاه أي قرار أو أمر صدر عن أي من أولي الأمر (موظفي الدولة) صغارهم وكبارهم، بما فيهم هيئات أولي الأمر العشرة، وهيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، وينبغي على هذه الهيئة التأكد من أي حكم بين الناس عند التحاكم والقضاء، أو في أي أمر أو قرار يصدر عن أولي الأمر (موظفي الدولة الصغار والكبار)، ينبغي التأكد من أنه يتم وفق منهاج الحكم بالحق في هذا الدستور، وإذا ثبت لهيئة الطعن والنقض هذه، مخالفة الحكم أو القرار أو الأمر، لأحكام هذا الدستور أو التعليمات التنفيذية والقوانين المفصلة له، أو ثبت لديها أنه مطعون فيه بالاستناد إلى أي من قواعد الحكم بغير الحق، عند ذلك تُصدر الهيئة أمراً نافذاً، بإيقاف الحكم أو القرار أو الأمر المرفوع لها عن النفاذ، وترده إلى الجهة التي أصدرته مع اقتراح بما ينبغي أن يكون عليه الأمر لكي يصبح نافذاً، وللجهة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر، الإذعان لاقتراح هيئة الطعن والنقض، وإعادة إصداره وفق المقترح، أو إصدار حكم أو قرار أو أمر جديد، والذي يكون عندها قابلاً للطعن فيه، وإذا طعن فيه مرة ثانية، فإن مقترح هيئة الطعن بما ينبغي أن يكون عليه الأمر الجديد لكي يصبح نافذاً، يصبح تلقائياً نافذا بغض النظر عن حاكم المحكمة أو ولي الأمر (الموظف)

الفصل الثالث

تفصيل بناء وعمل هيئات الدولة

حادي عشر - هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين

راجع - الباب العاشر من شريعة الأمر - شريعة الدين وهيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين

1 -  ينبغي وفق هذا الدستور إقامة وتكوين هيئة تسمى هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين، يسند إليها مهام تنفيذ أحكام شريعة الدين، بإعمال وتفعيل الأوامر والتوجيهات الواردة فيها، والادعاء إلى الادعاء العام في الهيئة القضائية، ضد اللذين لا يذعنون لهذه الآوامر والتوجيهات، أو يخالفونها

2 - وهي تتشكل من مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وعضو ممثل لها في هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)، وهم يعينون من قِبِل مجلس إدارة هيئة تبليغ الشريعة وذلك لأول مرة، ثم يعينون بالانتخاب من الذين يحق لهم الانتخاب من أفراد هذه الهيئة، من إداريين وخبراء وعاملين وأعضاء الهيئات الفرعية التابعة لهذه الهيئة، بعد ذلك

3 - ويتبع لهذه الهيئة أحد عشر هيئة فرعية، هيئة لكل شرعة من شرعات أحكام شريعة الدين

1) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام عبادة الله واجتناب الشرك

2) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التحاكم والقضاء

3) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام العقود والعهود والمواثيق

4) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام المال والأعمال

5) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام حفظ الثروات، ومنع تجميع الأموال في فئة

6) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التكافل الاجتماعي

7) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الوالدين

8) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام رعاية الولدان والأمهات والوالدات

9) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الأمن الجسدي

10) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الإحصان والأمن من الفواحش

11) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التربية والأخلاق

4 - ويقترح مجلس إدارة هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين، تعيين باقي الموظفين في هذه الهيئة، وأعضاء الهيئات الفرعية

1) على أن يختاروا من التقنيين والمختصين، وفق الشروط الإضافية المذكورة هنا، حيث يتم تحضير المعلومات عنهم، والمتعلقة بشروط التعيين العامة المذكورة أعلاه، ومعلومات عن خبراتهم التقنية، ثم تعرض المعلومات على هيئة تولية الأمر، وبعد دراسة الطلبات فيها، تصدر قائمة بالذين يحصلون على تأييد هذه الهيئة، ثم يعرضون على هيئة أولي الأمر العليا، وتوضع لهم درجات ومفاضلة، والذين يحصلون على أعلى الدرجات يقر تعيينهم من هيئة أولي الأمر العليا (مجلس الرئاسة)

2) الشروط الإضافية اللازم توفرها في أفراد هذه الهيئة

1) - عالم بأحكام الله الخاصة بذلك، وهي أحكام هذا الدستور، وأحكام شريعة الدين عموماً، وأحكام الشرعة الخاصة خصوصاً

2) - له صفات خلقية مناسبة: حريص – رحيم – رؤوف: انظر أحكام الطاعة – واجبات الرسول تجاه المؤمنين، ونقدم هنا شجرة البحث: (1) لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فهو عزيز عليه ما عنتم (2) حريص عليكم  (3) بالمؤمنين رءوف رحيم (4) واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين - فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك (5) واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه - ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي (6) الشكوى إلى رسول الله ومجادلته (7) فاعف عنهم: عن المؤمنين - عن أهل الكتاب - عن المسيء - عن السوء - يعفوا ويصفحوا عن القربى (8) واستغفر لهم : للمؤمنين والمؤمنات (9) وشاورهم في الأمر (10) محاسبة ومراقبة عمل عمال الرسول: من الأمراء وذوي المناصب والعاملين عموماً، (11) ولا تكن للخائنين خصيما (12) وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل (13) وأعرض عن الجاهلين - ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون - ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره - وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء (14) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم

(3) - له صفات أمانة مناسبة

(4) - له صفات قيادية مناسبة: القوي الأمين: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

5 -  مهام هذه الهيئة: المشاركة في تطبيق أحكام الله في شريعة الدين والإشراف على ذلك

1) بالدعوة والإعلان والتوجيه للحث على اتباع التعاليم والأخلاق الشرعية

2) بجمع الصدقات والزكاة من المستحقة عليهم، والإشراف على بيت مال المسلمين والمال العام

3) بالإشراف على إنشاء وتشغيل ودعم الجمعيات ومؤسسات العمل الاجتماعي، والإشراف عليها

4) بتوزيع الصدقات والزكاة أو استثمارها، وإمداد باقي جهات الدولة بالمال

5) هي المسئولة عن الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتأمين

6 – تفصيل عمل كل هيئة فرعية من هيئة تنفيذ أحكام شريعة الدين

1) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام عبادة الله واجتناب الشرك

1) - شعبة نشر ثقافة العبودية لله واجتناب الشرك بالمشاركة مع هيئة تبليغ الشريعة

2) - شعبة الإشراف على شؤون إقامة الشعائر الدينية
(1) شعبة للعناية بالقرآن: دائرة لطباعته – دائرة لتدريس علومه بمدارس خاصة – دائرة لقراء القرءان وغير ذلك

(2) شعبة للصلاة: دائرة لبناء دور العبادة من مساجد وبيع وصلوات (كنائس وأديرة) والعناية بها ومنع تهديمها – دائرة الأئمة والخطباء وغير ذلك

(3) شعبة للصيام وهلال رمضان والعيد ومصليات الإقامة وموائد الإفطار

(3) شعبة للحج والعمرة ولتعظيم شعائر الله وبيوته: حرم مكة والمدينة والأقصى

(4) شعبة للنذور والنحر والأضاحي وأماكن ذبحها وحفظ وتوزيع لحومها

(5) شعبة للمحرمات من الطعام ومراقبة الأطعمة المحرمة

(6) شعبة للتوعية والأمر بالزكاة وأداءها، والأمر بباقي العبادات بين الفرد والله

(7) شعبة لاجتناب الشرك: دائرة للتوعية بأنواع الشرك لاجتنابها، ودائرة لملاحقة النصابين باسم الدين (سدنة الأضرحة، والدجالين بالسحر والشعوذة) ودائرة لملاحقة الأئمة الكاذبين الذين يأكلون أموال الناس ويستعبدونهم

2) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التحاكم والقضاء

1) - شعبة للتوعية بالأحكام الواردة في هذا الدستور، وتقديم النصح للمحتاجين لتعريفهم بطريقة التحاكم وتحصيل حقوقهم، وإنذار المخالفين بالعقوبات الممكنة بحقهم

2) - شعبة لمراقبة حسن تطبيق قانون التحاكم والقضاء، وتقديم العون لمن يشتكي من تجاوزات بحقه

3) - شعبة للتأمين الحقوقي، وتقديم العون لمن لا يقدر على التحاكم بسبب ضعف مالي أو اجتماعي أو جهل

4) - شعبة للإدعاء وقبول الادعاء العام والخاص ورفع ذلك للهيئة القضائية

3) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام العقود والعهود والمواثيق

1) - شعبة للاستشارات والنصح للمحتاجين لتعليم صياغة العقود

2) - شعبة لتوثيق العقود

3) - شعبة لفك العقود والتحلل منها وتوثيق ذلك

4) - شعبة للعقود والعهود والمواثيق الدولية

4) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام المال والأعمال

1) - شعبة للتوعية بأحكام المال والأعمال، وتوعية المتعاملين والمستفهمين عن الحلال والحرام فيها

2) - شعبة لتوثيق الأملاك العامة والخاصة، ولتوثيق الملك بعد انتقال الملكية

3) - شعبة لتنظيم الانتفاع بالملكيات العامة من ثروات طبيعية وملكيات خدمية عامة، واستثمارها وحق المستثمر الخاص وحق الناس العام (خزينة البلاد) عبر أولي الأمر فيها

4) - شعبة لتوثيق عقود العمل (الاستئجار) والاصطناع والازدراع والخدمات والشركات

5) - شعبة لتوثيق عقود البيع الحاضر والآجل وفي السفر (الاعتماد) وبيع النفع، والرهن والكفالة والقرض

6) - شعبة لتوثيق الإئتمان والودع والحفظ ونقل البضائع والأموال، والإشراف على التمويل بالقرض الحسن، وعبر إقامة مصارف الزكاة، ومصارف التمويل بصناديق الاستثمار، وبالبيع الآجل

7) - شعبة لتوثيق انتقال الملك بتقبل العطاء، من النفقات والإيتاء والهبات والهدايا والغنائم، والإرث والوصية والترك والفقد واللقطة

8) - شعبة لمراقبة انتقال الملك بالطرق الحرام: بخس الناس أشياءهم (الغش والتدليس والاحتيال)، والغصب والإكراه والمنع، والسرقة، والغل (نهب ولاة الأمر للأموال العامة)، والدولة (الرشوة والنفوذ)، والسحت، وأكل المال باسم الدين، وسوء الإئتمان، والميسر (القمار واليانصيب)، والربا، والبغي بغير الحق

9) - شعبة لتحصيل الغرامات والعقوبات، وإعطاء المكافآت والجوائز

10) - شعبة للأهلية المالية للمالك والحجر على السفهاء، ولشؤون الولي والكفيل والوكيل، وفض المنازعات في العقود والتحكيم وتسوية الخلاف المالي

11) شعبة للنقد وصك النقود وودعها ونقلها الآمن بالائتمان والحوالات، والصرف والتحويل بين العملات

12) شعبة خاصة للارتباط الفني والإداري بهيئة المواصفات والمقاييس والتوثيق والوثائق والمعلومات، التابعة للهيئة القضائية، وذلك لشؤون التوثيق واستعمال الكتابة والكتب، والمواصفات والمقاييس والوزن والكيل

12) شعبة للإشراف على خزينة البلاد محاسبياً ورقابياً، ومصادر تمويلها، ومصارف الإنفاق منها، وطريقة إدارتها

5) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام حفظ الثروات، ومنع تجميع الأموال في فئة

1) شعبة للتوعية بأحكام حفظ الثروات، ومنع تجميع الأموال في فئة

2) شعبة للإشراف على الحجر على أموال السفهاء، وإدارتها بتعيين ولي عليها

3) شعبة مراقبة ومنع أن يكون المال العام والثروات الطبيعية دولة بين الأغنياء من المؤمنين

6) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التكافل الاجتماعي

1) - شعبة جمع وخزن المال من مصادر تمويل التكافل الاجتماعي، من أموال الزكاة وهي الصدقة بأنواعها السبعة، وإيتاء المال إلى مصارفه، وإنفاق المال في مصارفه، وإنفاق المال في الإحسان وفي وجوه الخير، وأموال أولي الأرحام والقربى - أموال صلة الرحم، ومن الأنفال والغنائم والفيء، ومن أموال التوبة والكفارات، ومن النصيب من وصايا المتوفين، ومن القرض الحسن، ومن الكفالة

2) - شعبة إنفاق وصرف مال التكافل الاجتماعي على مصارفه، وهي أربع وعشرين نوعاً، ويحدد لكل مصرف شعبة فرعية تتابع الاحتياجات والمتوفر من الأموال والمصروفات ووصولها إلى مستحقيها

3) - شعبة الرعاية والمتابعة الاجتماعية غير المالية

7) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الوالدين

1) - شعبة الاستشارة والنصح لبيان أحكام الوالدين للمستفهمين

2) - شعبة لتوثيق عقود النكاح والطلاق والأبناء: الأحوال المدنية

3) - شعبة للتوفيق والإصلاح وفض المنازعات الزوجية

4) - شعبة لتحصيل الحقوق والالتزامات وفق عقود النكاح والطلاق، للأزواج والزوجات والأبناء والوالدين والأرحام

8) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام رعاية الولدان والأمهات والوالدات

1) - شعبة تأمين التمويل من أموال التكافل الاجتماعي، وتأمين الإشراف على شؤون الأمومة والطفولة، من زوجات أولي الأمر والمتطوعات

2) - شعبة للمتابعة والتحقق من الحالات التي هي بحاجة لرعاية اجتماعية للولدان والأمهات الوالدات

3) - شعبة التنفيذ والمتابعة بتقديم الرعاية اجتماعية المالية والبشرية

9) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الأمن الجسدي

1) - شعبة للتوعية بأحكام الأمن الجسدي

2) - شعبة التحقق والقصاص وتتبع أفعال الاعتداء على الأمن الجسدي، ورفع تحاكم للقضاء في ذلك

3) – شعبة للتحقق وتتبع حالات الإفساد في الأرض بالتعدي على أحكام الشريعة والدستور، ومحاربته، أو العتو والاستنكاف عن الخضوع له، ورفع تحاكم للقضاء في ذلك

4) - شعبة المتابعة مع هيئة أمن البلاد – الهيئة الفرعية الخاصة بالأمن الجسدي، للسعي للعفو والدية، و للإصلاح والتحكيم وفض النزاعات، أو طلب النصرة على الباغي والمفسدين في الأرض

10) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام الإحصان والأمن من الفواحش

1) - شعبة للتوعية والنهي عن قرب الفواحش، وللأمر بأحكام الإحصان بحفظ النظر والجوارح، والإحصان باللباس والاحتجاب وحفظ الغيب، والإحصان بالاستعفاف

2) - شعبة لعون الناس على الزواج والنكاح، بتقديم النصح، والسعي لإيجاد زوج أو زوجة مناسبة، وتأمين مساعادة مالية من أموال التكافل الاجتماعي

3) - شعبة للتحقيق في الادعاء والرمي بالفاحشة، ورفع ذلك للقضاء

11) هيئة الإشراف على تنفيذ: شرعة أحكام التربية والأخلاق

1) – شعبة خاصة لإدخال تعليمات وتوجيهات شرعة التربية والأخلاق في مناهج التعليم، وفي الإعلام

2) -  شعبة خاصة بتأمين أخصائيين اجتماعيين، متخصصين في التربية، وفق شرعة أحكام التربية والأخلاق، يعملون في عيادات اجتماعية، أو بزيارات للمدارس والمساكن، لعون الأسر والمدارس عند الحاجة